الدمام - ظافر الدوسري

أبدى عدد من المستثمرين في قطاع السفر والسياحة تخوفهم من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط عالمياً، التي انعكست أثارها على سوق السفر حيث ارتفعت قيمة تذاكر السفر بنسبة تتراوح ما بين 30-40%. فمثلاً تذكرة الدرجة السياحية إلى أوروبا كانت لا تتعدى قيمتها 2500 ريال أما الآن فقيمتها 3700 ريال وقالوا: إن ذلك قد تسبب في تكبدهم خسائر فادحة كبيرة، مطالبين في الوقت نفسه بتفعيل دور هيئة الطيران المدني من خلال فرض قوانين وأنظمة جديدة تواكب المستجدات العالمية وتتيح فرص الاستثمار في هذا القطاع من خلال تقليل الشروط المفروضة في هذا المجال.

وقال ل(الجزيرة) عبدالمحسن الدحلان مدير إحدى شركات السفر: إن سوق السفر تأثرت بعدد من العوامل العالمية كان آخرها الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي ساهم في ارتفاع تكاليف السفر من خلال زيادة القيمة الضريبية وارتفاع قيمة التأمين على الطائرات والمسافرين وارتفاع قيمة وقود الطائرات وخدمات المطار التي تقدم للطائرات.

وأضاف الدحلان: إن هناك ثلاثة أطراف قد تضررت في قطاع السفر والسياحة بالأسباب السالفة الذكر وهي المسافر ومكاتب السفر والسياحة والموظف.

فالمسافر زادت تكاليف السفر عليه بصورة كبيرة. وأما مكاتب السفر والسياحة فتكمن الأضرار في لجوء الكثير من المسافرين إلى إتمام عمليات الحجوزات وشراء التذاكر عن طريق الإنترنت وفي ذلك فقدان لعدد كبير من الزبائن المتعاملين مع المكاتب السياحية ما يؤثر على الدخل المادي للمكتب السياحي فيضطر صاحب المكتب إلى تقليص المصاريف بالاستغناء عن بعض الموظفين مما يسهم في زيادة عدد البطالة في المجتمع إن كانوا محليين أو تسفيرهم إن كانوا أجانب.

وأشار الدحلان إلى أن هناك عدة مطالب لمكاتب وشركات السفر والسياحة بالمملكة تتمثل في:

* زيادة نسبة العمولات المفروضة على التذاكر.

* وتخفيض أسعارالتذاكر سواء المحلية الداخلية أو الخارجية.

* وتسهيل عملية الحصول على العمالة الأجنبية المتخصصة في أعمال السفر.

* وتوجيه مكاتب وشركات السياحة بتبني تنظيم حملات سياحية أو خارجية حسب التوجه المرسوم من قبل هيئة السياحة العليا بالمملكة.

واعترف أحد المستثمرين في قطاع السفر والسياحة بأن القطاع في المملكة لا يزال في مؤخرة الركب مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل: الصناعي، الزراعي، والصحي، وهذا الأمر يرجع إلى أن هذا القطاع لم يتم الالتفات إليه إلا منذ وقت قريب قد لا يتجاوز خمس السنوات، وهو بداية العمل الفعلي للهيئة العليا للسياحة.

وأضاف: إننا إذا أردنا أن نطور القطاع السياحي في المملكة بشكل أكبر مما هو عليه يجب أن يكون هناك تنظيم للقطاعات السياحية وتطويرها؛ لأن مفهوم السياحة ليس فقط في المشاريع الترفيهية أو الأسواق فقط، إنما في كل شيء سواء في المواقع التاريخية أو غيرها، فهناك مثلاً مواقع في مدينة الرياض من أجمل المواقع ولكنها غير مستغلة مثل الجسر المعلق غرب الرياض وغيره الكثير.

وطالب بدعم هذا القطاع عبر منح أراض وخفض أسعار الكهرباء خصوصاً، إذ تشكل مصروفات الكهرباء ما نسبته 40% من مصروفات التشغيل، وهي توازي بذلك مصروفات الأيدي العاملة، لذا فإنه لا بد أن يتم معاملة المنشآت السياحية كالمنشآت الصناعية والصحية والتعليمية, بالإضافة إلى الدعم الجمركي لدى استيراد الأجهزة والمعدات والتمويل من صندوق التنمية الصناعي أو إنشاء صندوق للتنمية السياحية، كل هذه المميزات من المفترض أن تمنح القطاع السياحي. على غرار ما هو مطبق في دول العالم كافة.