«الجزيرة» - عبد الله الحصان
أكد مصدر مطلع بمنتدى الرياض الاقتصادي ل(الجزيرة) أن دراسة (البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية) التي يسعى من خلالها المنتدى إلى تحقيق هدف رئيس هو البحث عن سبل ووسائل تطوير البيئة العدلية في المملكة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ستتأخر لمدة شهر كامل، وذلك بسبب صدور مرسومي نظام القضاء ونظام القضاء الإداري (ديوان المظالم) اللذين أصدرهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - في أواخر شهر رمضان المبارك. كما أكد المصدر أن معظم التوصيات التي خرج بها فريق إعداد الدراسة تحققت من خلال المرسومين، وهو ما جعل الباحثين وفريق الإشراف يبحث عن توصيات أخرى قد تتعلق بضرورة التعجيل بتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير قطاع القضاء، خصوصاً أن المشروع جاء مجملاً ولم يشتمل على خطة واضحة أو أهداف محددة أو نطاق زمني.
وحول هذا الموضوع اعتبر الدكتور والمحامي علي السويلم التأجيل أمراً ضرورياً ومطلوباً لإعطاء الدراسة القيمة الحقيقية لها بأن تكون مواكبة للتطورات التشريعية والقضائية التي تمر بها المملكة، وبلا شك فإن صدور نظامي القضاء وديوان المظالم يعتبر نقلة نوعية لنظامنا القضائي لإرساء العدالة بيسر وسهولة، وهي سمة بارزة لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله؛ لما تضمنه النظامان من تعديلات جوهرية على مرفق القضاء وضمان استقلاليته والعمل على تحريكه وتحسين كفاءته بإعادة هيكلته، وبالتالي كان لا بد من تضمين الدراسة آثار ومتطلبات النظامين؛ كالحاجة إلى الكوادر القضائية المؤهلة وتغطية ما يتطلبانه من محاكم مستحدثة كمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ومعاونيهم من فنيين وإداريين، وذلك لتحقيق الأهداف التي يسعى لها منتدى الرياض الاقتصادي وما يتفق مع طموحات المختصين ورجال الأعمال لتطوير البيئة القضائية والتشريعية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار ومواجهة التحديات والمستجدات وما تتطلبه من بيئة قضائية عادلة.
