«الجزيرة» - أحمد القرني

أكد وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن الوزارة نجحت في السيطرة على التذبذب في أسعار الأدوية الذي جاء مقترناً مع التغيرات التي شهدتها أسعار العملات المختلفة مقابل الريال.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالوزارة أنه لا يخفى على الجميع ما يعانيه العالم في الوقت الحاضر من الزيادة الكبيرة في ارتفاع الأسعار كافة مؤكداً في هذا الجانب أن الوزارة ظلت تراقب بصورة مستمرة الوضع الدوائي حيث قامت بمراجعة مستفيضة لأسعار الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتخفيف على المواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على عدم تضرر المواطنين من التذبذب في أسعار العملات الذي يؤثر على أسعار الأدوية وذلك من خلال وضع آلية تقضي بإعادة تسعير الأدوية المستوردة والمحلية بشكل دوري مشيراً إلى أن هذه السياسة تم تطبيقها مطلع فبراير الماضي حيث تم في اطارها اعادة تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية إلى الريال بالاضافة إلى تخفيف أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات وأكثر بنسبة 1% عن كل سنة، وعدم تخفيف أسعار تصدير الأدوية الهامة والحساسة التي لا يوجد لها بديل بالاضافة إلى عدم تخفيف أسعار الأدوية المبتكرة وبنستبها التي لا تقل أسعارها عن 20 ريال.

وقال الوزير إن تطبيق هذه الآلية ساهم في التوصل إلى تخفيض أو المحافظة على أسعار 60% من الأدوية المسجلة بالمملكة وعددها 5706 صنف، وتثبيت سعر التصدير للدواء بالريال الذي قال إنه سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية وتجنبها مستقبلاً التذبذب الذي تشهده العملات من حين لآخر مقابل الريال.

موضحاً في هذا الاطار تبني الوزارة سياسة مراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية معرباً عن أمله في أن يؤدي تطبيق هذه السياسة بعد ثلاثة أشهر من الآن إلى خدمة الوطن والمواطن.

وفي رده على سؤال حول تطبيق أسعار الأدوية وما قد يواجهونه مع الموردين. قال إن الوزارة قامت بدراسة هذا الموضوع منذ عام كامل حيث تمت دراسة النواحي القانونية والنظامية ونحافظ على كسب التاجر لأن السوق السعودي في مجال الأدوية من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط بصفة عامة بالنسبة للدواء المستورد. مضيفاً لقد اجتمع المسؤولون في الوزارة مع موردي الأدوية والوكلاء ودار نقاش طويل تم خلاله التوصل لهذه النتيجة التي نرجو أن تكون مرضية وكذلك كان هناك اتصالات بجميع الجهات المعنية بهذا الأمر ومن ضمنهم وزارة التجارة.

ويعلم الجميع أن أي دواء مبتكر والتي حددناه بالوزارة بمدة خمس سنوات وبحيث أن يكون هناك تخفيض في السعر بعد هذه الفترة بنسبة 1% عن كل خمس سنوات وهذا التخفيض أدى بعضها إلى خفض بعض الأدوية إلى ما يقارب 27 ريال أو أكثر من ذلك. وهذا حق سيادي للدولة. ويهمنا التاجر لهذه الصنعة عدم تأثره.

وكل دواء يخضع إلى تحليل من قبل معامل وزارة الصحة التي تعد من أشد دول العالم حرصاً على جودة الدواء حتى أننا وأنتم تعلمون ذلك أن بعض المصانع السعودية أغلقت بسبب وجود قصور في فعالية الدواء ولن نتوانا مهما كانت النتيجة أن نغلق ونغرم واستخدام النظام في حق من يتلاعب بدواء المواطن ولن نقبل أي نقاش في ذلك.