من الملاحظ أن سياسة ومنهجية العمل الرياضي داخل أروقة معظم الأندية - إن لم تكن جميعها - أنها تفتقد للتخصص في مجالات وأنشطة عدة سواء كان ذلك في الإدارة الرياضية أو القانون أو الاقتصاد والعلوم الإنسانية المرتبطة بالرياضة كعلم النفس الرياضي وعلم الاجتماع الرياضي.. بيد أن العمل داخل المنظومة الرياضية بالأندية واضح أنه يسير بطريقة فوضوية وأحياناً يدار بأسلوب المجاملات بعيداً عن مشروعية الممارسة الفعلية بواقعية وأهمية التخصص الذي أضحى من متطلبات ومكونات ومعطيات العمل داخل المؤسسات الرياضية خاصة في خضم نظام الاحتراف الذي يعد بحد ذاته علماً قائماً ومنهجاً يدرس في الجامعات العالمية باعتبار أنه يرتبط ببقية العلوم ذات العلاقة.. إذ يشكل - نظام الاحتراف الرياضي - معها منظومة عمل متناغمة ومتكاملة الأهداف والأدوار والمنطلقات.. فالأعمال التي تنطلق من بوابة التخصص تمنحها مزيداً من الفعالية والأداء المتقن.. وعلى النقيض في حالة غياب التخصص داخل أي منظومة تصبح النتائج مخيبة للآمال.. وبالتالي سيادة حالة من التخبط والارتجال والاجتهادات التي لا تصنع العمل الناجح الخلاب.. فحين نطالب على سبيل المثال لا الحصر بالاستثمار الرياضي داخل هذه المؤسسات الرياضية (الأندية) وذلك في ظل ضعف مواردها المالية وعدم توفر السيولة المادية تحت أي (بند) فإن هذا التوجه يمثل خطوة رائدة للأمام بدلوف الأندية عالم الاستثمار الرياضي على غرار الأندية الأوروبية التي لا تنتظر فزعة ورحمة العضو الفلاني ودعمه.. بل تعتمد على موارد مالية ثابتة تضخ عبر قنوات الاستثمار السليمة.. ولكن من يدير هذه القنوات..؟! تديرها عقول متخصصة ومحترفة مهنياً وليس كما يحدث حالياً داخل أروقة أنديتنا التي تعاني من تواضع في ثقافة الاستثمار وغياب المتخصصين في هذا المجال الحيوي.

وطالما أن الأندية تعاني من غياب المتخصصين وندرة المتطوعين المؤهلين للعمل داخل دهاليزها لماذا لا يتم الاستعانة بالكوادر المتخصصة من جامعاتنا في مجال الاستثمار الرياضي أو غيره.. على غرار معظم المؤسسات والقطاعات الحكومية التي تقوم بالاستعانة والاستفادة من الأساتذة بالجامعات للعمل كمستشارين غير متفرغين مقابل مكافأة مالية تصرف مقابل خدمة العمل (التقني) الذي تديره، لأن وجود المتخصصين.. بلا شك سيعطي العمل الرياضي صبغة احترافية (نوعية) وهوية جديدة تنقل الأندية من فكر الهواة إلى فكر أو افق أوسع وأرحب احترافياً.