القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي

حققت البورصة المصرية مكاسب كبيرة خلال شهر أكتوبر الماضي، وبلغت أرباح مؤشرها الرئيس (كاس 30) خلال الشهر 7.47% ليستقر عند مستوى 9390 نقطة بفارق 702 نقطة عن إغلاق نهاية سبتمبر الماضي عند 8688 نقطة. ونجح المؤشر في تحقيق عدة مستويات قياسية خلال شهر أكتوبر كان أعلاها يوم الثلاثاء الماضي 30 أكتوبر عند 9432.33 نقطة، لكن المؤشر اختتم تعاملات أكتوبر يوم الأربعاء الماضي منخفضاً بنسبة 0.4% عند 9390.86 نقطة ليتعثر الاتجاه الصعودي للأسهم المصرية الذي استمر ستة أيام وذلك بفعل مبيعات لجني الأرباح من المستثمرين العرب، لكن المستثمرين الأجانب من غير العرب واصلوا الشراء وهو ما قلص من الآثار السلبية للمبيعات العربية. وتميزت تعاملات الشهر بسيطرة الاتجاه الشرائي على معظم تعاملات المستثمرين خاصة المستثمرين الأجانب مما أدى إلى تدفق مزيد من الأموال إلى الأسهم في السوق المصري مع خشية المستثمرين الأجانب من ركود في الولايات المتحدة، ورغبتهم في الاستفادة من ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لتحقيق بعض الأرباح، الأمر الذي أدى بدوره لارتفاع الأسهم المصرية وانعكس ذلك على المؤشر ليصل إلى مستويات قياسية. ورغم توقعات الخبراء بارتفاع المؤشر إلى 9500 نقطة خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن بلوغ المؤشر هذه المستويات المرتفعة في زمن قياسي أقلق البعض خاصة مع استمرار التدفق الشرائي من المتعاملين الأجانب منذ فترة طويلة وعقب أزمة التمويل العقاري العالمية وخسائر الدولار الأمريكي. ويرى الخبراء أن سناريو الصعود الحالي يتكرر كل عام تقريبا قبل نهاية السنة ومع اقتراب شهر فبراير، حيث تسجل المؤشرات مستوياتها القصوي وهو ما يجذب المتعاملين الأفراد وصغار المؤسسات نحو الشراء قبل هذه الفترة وسرعان ما يحدث الارتداد العكسي الذي يترتب عليه خسائر فادحة لصغار المتعاملين الذين يشترون عند أعلى نقطة وهي النقطة التي تبيع عندها كبرى المؤسسات وتحقق أقصى أرباح رأسمالية ممكنة.