أبها - عبدالله الهاجري

حذر رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي من سلبيات الشيكات المرتجعة، وأضرارها على الحركة التجارية، مطالباً بسرعة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ المزيد من الإجراءات بحق المتلاعبين بما فيها التشهير في وسائل الإعلام، وليس على موقع وزارة التجارة والصناعة فقط، وقال إنه ينبغي التعامل مع إصدار الشيك بدون رصيد على أنه جريمة تستدعي التنفيذ الفوري للعقوبة على مرتكبها دونما الرجوع إلى إجراءات قضائية طويلة، لأن الجريمة ثابتة، ولا تحتاج إلى تحقيق، بحكم أن إصدار الشيك وثيقة رسمية.

هذا وقد بلغ عدد قضايا ومنازعات الأوراق التجارية كإصدار شيك بدون رصيد الواردة لمكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية الصناعية بأبها 350 قضية للعام 1428 هـ بقيمة تصل إلى 12 مليون ريال.وقال إن عدد الشيكات الواردة بدون رصيد للغرفة 40 شيك بقيمة 142.270 ريالاً وعدد الكمبيالات 13 بقيمة إجمالية تفوق 652.396 ريالاً وعدد المستندات 296 مستنداً ت فوق قيمتها على 10.881.083 ريالاً.موضحاً أن مكتب الاحتجاج بالغرفة قام بحل 24 قضية بقيمة 1.964.786 ريالاً وأحيلت لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية 160 قضية بقيمة 6.268.729 ريالاً كما أحيلت إلى جهات أخرى أوراق تجارية بقيمة 141.900 ريال أما القضايا التي لازالت على رأس العمل في الغرفة 161 قضية بقيمة تفوق 4.481.188 ريالاً.أوضح المبطي أن الأوراق التجارية خصوصاً الشيكات بدون رصيد تشكل في مجتمعنا خطراً جسيماً إذا لم يضع حد لها ويكمن هذا الخطر في زعزعة الثقة بين المتعاملين بها كورقة تجارية تقوم مقام النقود في الحياة التجارية فعدم توافر رصيد في حساب الساحب بعد نوعاً من أنواع الاحتيال على الوفاء للحقوق يعاقب عليها القانون وحرصاً من غرفة على حماية الحقوق والوفاء بالالتزامات المالية وحفظها من الاستغلال والتحايل من قبل المتحايلين فقد أعطت قانون الأوراق التجارية أهمية كبرى للشيك بصفته ورقة تجارية تتداول في الوسط التجاري مقابل الوفاء بالالتزامات بين الأفراد والمؤسسات والشركات حيث نص نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-37 وتاريخ 11- 10-1383 هـ على تجريم إصدار شيكات بدون رصيد وفرض عقوبات بدنية ومالية على مرتكب هذا الفعل مشيراً إلى أن الجهات المختصة وضعت إجراءات إضافية لمواجهة مثل هذه المخالفة ومن بينها شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات بدون رصيد وكذلك التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة والتحفظ على محل التاجر المخالف أو شركته مؤكداً أنه بالرغم من الجهود الحثيثة للدولة في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها إلا أنه لازالت تتفاقم في الوسط التجاري ولازالت قضايا الشيكات بدون رصيد هي القضايا التي تعج بها وزارة التجارة.وحول دور الغرفة في حل منازعات الشيكات بدون رصيد أكد المبطي أن الغرفة تقوم من خلال مكتب الاحتجاج بالعمل على إجراء التسويات الودية بين صاحب الشيك والمستفيد من الشيكات بدون رصيد حيث أوجب قرار وزارة التجارة بهذا الخصوص على حامل الشيك أو المستفيد منه التقدم لمكتب الاحتجاج لإجراء التسوية الودية.