«الجزيرة» - نواف الفقير - بندر العنزي

احتلت المملكة المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقاً لتصنيف تقرير التنافسية العالمي لعامي 2007 - 2008 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي شمل المملكة لأول مرة وصنفت كأفضل دولة تضاف حديثاً إلى التقرير، بينما حلت في المركز الخامس والثلاثين من أصل 131 دولة في العالم، لتسبق بذلك الإمارات العربية المتحدة (المركز 37) وعُمان (42) والبحرين (43) والأردن (49) من دول المنطقة، وبعض الدول المتقدمة مثل البرتغال (40) وإيطاليا (46).

واكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن استقرار الاقتصاد الكلي السعودي عامل مهم في تحسين تنافسية المملكة في جلب الاستثمارات، إلى جانب (بيئة مالية سليمة، وأسعار فائدة متدنية نسبياً، والتضخم الخاضع للسيطرة). كما أثنى التقرير على دخول السعودية الأسواق المالية والأجنبية، وعمليات الإنتاج المتطورة جداً فيها، والسيطرة المحكمة على قنوات التوزيع الدولية.

وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية بالمملكة ذكر التقرير انها تتطلب المزيد من الاهتمام بما يتيح لها الانتقال إلى مراحل متطورة من التنمية.

وعلى صعيد الرعاية الصحية احتلت الممكلة مرتبة متدنية اذ بقي ظهورها ضعيفاً على العديد من مؤشرات الصحة العالمية، وفيما يتعلق بالتعليم فإن معدل التسجيل في التعليم الأساسي البالغ 78% منخفض إلى درجة كبيرة وضعت المملكة في المرتبة 112 من بين 131 بلداً.

وفي هذا الخصوص يقول معالي الأستاذ عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية: (في ظل القيادة الرشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين وضعت المملكة العربية السعودية نصب عينيها هدف الوصول إلى قائمة الدول العشر الأولى في العالم من حيث القدرة التنافسية بحلول العام 2010 وبالانضمام إلى قائمة الدول المصنفة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن السعودية يمكنها التطلع إلى القيام بإصلاحات أكثر فعالية لتحقيق ذلك الهدف، بينما تبرز ميزاتها ذات القدرة التنافسية الفائقة).ويقول الدكتور عواد العواد، وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار: (بعد التقدم المميز الذي أحرزته المملكة في قوائم تصنيف البنك الدولي ومنظمة UNCTAD فإن تصنيف السعودية في مؤشر التنافسية العالمي يعد خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق أهداف مبادرة 10 في 10 وبإنشاء مركز التنافسية الوطني، والتعاون الوثيق مع الوزارات الحكومية، فإننا في وضع جيد يمكننا من الاستمرار في تعزيز القدرات التنافسية للمملكة العربية السعودية).وفي تعليق على هذا الإنجاز أوضح ل(الجزيرة) الاقتصادي فواز العلمي أن هذا التصنيف هو أحد الإنجازات الاقتصادية الجديدة التي تمثل ثمرة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية على الصعيدين العام والخاص مشيداً بالدور التي تقوم به وزارة التجارة والصناعة والمتمثل في الحرص على تسهيل ومرونة الإجراءات المطبقة في سبيل دعم الاستثمارات الخارجية والداخلية.

واعتبر إدراج المملكة في مؤشر التنافسية العالمية قفزة كبيرة ودليلاً واضحاً على تفعيل الأنظمة والقوانين التي وضعت بهذا الشأن. ومن جهة أخرى قال أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: إن هذا التصنيف التنافسي للمملكة يعد أحد المعايير والمقاييس الواضحة أمام عين المستثمر الأجنبي ومن شأنه فتح آفاق ومجالات للاستثمارات الأجنبية بالمشاركة في أرض تنافسية خصبة، مؤكداً أن جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كانت العامل الأبرز في تحقيق هذه الإنجازات موضحاً أن ذلك يعكس أثر عظمة الخطوات الإصلاحية في المجال الاقتصادي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله).

وقال الاقتصادي فضل أبو العينين: يجب أن نركز على احتلال المملكة المركز الثالث عالمياً في الاستقرار الاقتصادي وهذا بحد ذاته يعني الجانب الرئيسي للاستثمارات الأجنبية فالاستثمارات الأجنبية تبحث عن الأمان والاستقرار الاقتصادي الذي عادة ما يدعمه استقرار سياسي ذو عمق استراتيجي في المنطقة.

أما فيما يتعلق باحتلال المملكة المرتبة 35 في مؤشر التنافسية اعتبره التقرير أنها أفضل دولة تضاف حديثاً في المؤشر إلا أننا نبحث عن الأفضلية أيضاً في وصول المراكز العشر الأولى اعتماداً على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة في تهيئة المدن الصناعية والتقنية والاقتصادية.

وفوق كل هذا الاهتمام الخاص بالاعتماد على الصناعة المعرفية التي وضع لبنتها خادم الحرمين الشريفين من خلال إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية فإننا نعتقد أن أداء الهيئة العامة للاستثمارات العامة المميز هو الذي ساعد على دخول المملكة ضمن هذا التصنيف العالمي لأول مرة وأعتقد أيضاً أن الهيئة قادرة على تنفيذ إستراتيجيتها التي ستحقق بإذن الله الهدف المنشود والمتمثل في وصولنا للمراكز العشر الأولى بحلول عام 2010م من خلال برنامج 10 في 10 الذي تتبناه الهيئة في الفترة الراهنة.

وكانت المملكة قد تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2008 الذي صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، كما احتلت المملكة المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، وقد صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007م.