«الجزيرة»- عبدالكريم الشمالي
أوضح تقرير صادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض استحواذ الرياض خلال الخطة الخمسية الثامنة على 25% من طلبات الإسكان بالمملكة، وتوقع أن تصل طلبات الإسكان بالمملكة خلال الخطة إلى ما يقارب مليون وحدة سكنية بجانب مساهمة القطاع الخاص ببناء 875000 وحدة، منها 180000وحدة سكنية في مدينة الرياض.
كما أظهر التقرير أن المشاريع العملاقة التي يجري الإعداد لتنفيذها بالمدينة ضمن الخطة ستؤدي إلى الضغط على منشآت الخدمات الشخصية التقليدية القائمة مما سيجبرها لتطوير خدماتها بما يتناسب مع المرحلة التنموية القادمة مما سيوفر مزيداً من الفرص الاستثمارية للراغبين في الدخول في هذا المجال وذلك بتأسيس منشآت عصرية ذات أحجام ونطاق عمالي كبير نسبياً وبأساليب متطورة في تقديم الخدمات مشاريع تأسيس ورش صيانة السيارات لتتيح إمكانية التعاقد مع مالكي السيارات بالصيانة الدورية ومشاريع المواقف العامة للوقوف الدوري والمؤقت أو طويل الأجل وخاصة أثناء الإجازات وكذلك مشاريع خدمات الصيانة المنزلية مثل قيام منشآت خدمات صيانة المنازل والتي تحتوي على إمكانات كبيرة وقادرة على تقديم خدمات متنوعة من مكان واحد وآلية سريعة وبعمالة موثوق بها بأسعار محددة ومناسبة وكذلك مشاريع الخدمات النسائية لتقدم خدمات عصرية متنوعة ومتكاملة في هذا المجال، كما أظهرت الدراسة بأن مشاريع سيارات الأجرة الشخصية والتي تدار بالنداء الآلي ضمن تلك المشاريع والتي ستتيح فرصة التعاقد على إيصال الأبناء للمدارس وستساهم بالتالي في فك الاختناقات المرورية بالإضافة إلى المردود الاقتصادي كما أن التقرير أظهر حاجة الرياض إلى مطاعم عائلية توفر لروادها خدمات متميزة وجواً عائلياً تتوفر به مواقف للسيارات وتنوع في الوجبات واعتدال في الأسعار.
وفي مجال مشاريع الوقود أشار التقرير إلى حاجة الرياض إلى سلسلة محطات وقود تتيح الدفع ببطاقات مسبوقة الدفع وبطاقات الإئتمان، كما بين أن خطة الإدارة الحضرية والتي تأتي ضمن المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض ستوفر فرصاً استثمارية في مجالات متعددة مثل مواد البناء والسكن والنقل والخدمات السياحية والترفيهية والصحية والتعليم وغيرها من المجالات الاستثمارية التنموية.
