«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

قال عامر اللويحق عضو مجلس الشوري إن إعانة إنتاج الأعلاف من الأولى أن تصرف لأصحاب الماشية مباشرة وليس للمتاجرين بها في سوق السوداء مطالباً الصوامع بالتعامل مع المستهلك مباشرة دون الحاجة إلى وسيط يستغل حاجته. واقترح بأن تدعم وزارة الزراعة الصوامع ومطاحن الدقيق لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حيث أنها تعمل الان بطاقة 160.000 طن بينما طاقتها الإنتاجية الكاملة 450.000 طن وبالطبع هذا سيسد حاجة المستهلك من الأعلاف التي تضرر من ندرتها في الوقت الحاضر وهذا الضرر يستدعي الانتباه من المعنيين في مجلس الشورى وفي الوزارة لإيجاد الحلول ومنها زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الصوامع مع استمرار عملها وتحويلها إلى شركة عامة تشترك فيها الدولة والقطاع الأهلي. وأضاف اللويحق: على وزارة الزراعة أن لا تنتظر صدور استراتيجية لإعطاء القروض من البنك الزراعي ليقوم القطاع الخاص بنفسه بصناعة الأعلاف لأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت وإجراءات طويلة لا يحتمل المواطن المتضرر انتظارها خصوصا وأن ولاة الأمر يحرصون دائماً على تلبية احتياجاته والوصول إليه في أماكن تواجده والوزراء المعنيون هم أول من يدرك التوجيهات الكريمة من ولي الأمر.

واستطرد اللويحق قائلاً: للأسف فإن الوزارة تفتقر لمركز العلاج البيطري وخصوصا في المناطق الحاضنة للثروة الحيوانية بأنواعها ولا شك أنه حان الوقت لدعم الحفاظ على هذه الثروة ومساعدة أصحابها في الإبقاء على عليها وحمايتها من بعض الأمراض التي لا تعرف أسبابها سواء كان ذلك بسبب بيئتنا أو ما هو مستورد من خارجها كما أنه من المؤسف أيضا أننا لا نسمع عن قيام الوزارة بتعويض أصحاب الإبل النافقة وكان الأجدر بالمكلفين بالتعويض الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين إيضاح للواقع علنا تحاشيا لما يطفو على السطح من تساؤلات.

وطالب اللويحق وزارة الزراعة التعامل بشفافية وجدية مع أزمة الأعلاف التي تؤرق عدد كبير من المواطنين وذلك عبر معالجة ارتفاع أسعارها والنقص الحاصل في إنتاج الصوامع من النخالة والتي تسببت في نفوق الإبل وأضاف أن الأعلاف المنتجة محلياً ليس لها مواصفات معينة ولا تتم مراقبتها من الوزارة حسب إفادة بعض مسؤولي وهي بلا تاريخ إنتاج أو مدة صلاحية كما لا توجد لدى الوزارة خطة طارئة لمواجهة مثل هذه المشكلة .