الجزيرة - بندر العنزي
أوضح الاقتصادي بشر بخيت أن أسواق الأسهم حول العالم أسواق ديناميكية تمر بتطورات وتحديثات هيكلية مستمرة على مختلف الجوانب، والقيام بمثل هذه الخطوات والتطويرات التحديثية هو أمر طبيعي وإيجابي تقوم به الجهات المعنية متى دعت الحاجة، مضيفاً أن هذا الإجراء يتلاءم مع الوضع الحالي للسوق ومن شأنه أن يعكس حقيقة وواقع السوق.
وأشار أن استبعاد حصة الدولة من الأسهم من التأثير في المؤشر العام أمر متبع ومتعارف علية دولياً حول العالم من قبل المؤسسات المالية الكبيرة؛ وذلك لأن بقاءها كمؤثر في المؤشر بدون إتاحتها للتداول لا يعكس الوضع الحقيقي للسوق المالي.وأضاف بخيت أن القرار الاستثماري لن يتأثر بمثل هذه التغييرات كثيراً، حيث سينحصر تأثير هذا القرار على أن تأثير تحييد أسهم الدولة لن يكون كبيراً على حركة المؤشر، حيث أن التذبذبات الكبيرة ذات الانعكاسات الواضحة في السوق السعودي تحدث في الشركات والقطاعات الخالية من أسهم الدولة.
ومن جهته أشاد المحلل المالي محمد العمران بالخطوات التطويرية والتحديثات المستمرة التي تقوم بها الهيئة من وقت لآخر على السوق السعودي، التي من شأنها أن تزيد من استقرار السوق والنهوض بمستوى الأداء والإدارة التقنية والفنية لأعلى المستويات، مبيناً أن هذه الخطوة تفسح المجال وتمنح الفرصة للعديد من القرارات القادمة والمبنية على هذا الإجراء للتطبيق؛ حيث إن هذه التدريجية في اتخاذ القرارات بشأن السوق المالية تزيد من ثقة المتعاملين وتعزز مبدأ الشفافية وتعكس بشكل واضح وجود إصلاحات حقيقية داخل النظام الهيكلي للسوق وحول دعوة الهيئة للمختصين والمهتمين بالسوق المالية السعودية للتشاور الحرمين الشريفين أولت جانب التشاور وسياسة الحوار في اتخاذ القرارات اهتماماً كبيراً وقد هدفت سياسة الهيئة بشكل خاص لتحقيق الصالح العام والمصلحة الشاملة من خلال تفعيل واتباع هذا النهج في معظم قراراتها.
