الرياض - عبدالله البديوي

يبدو أن التغيرات المصاحبة لنظام التداول الجديد الذي بدأ في التطبيق الفعلي مطلع الأسبوع الماضي قد بدأت تلوح بالأفق وذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية عن تهيئها للقيام بأكبر خطة تنظيمية لمؤشر السوق وقطاعاته منذ أن تم تأسيسها قبل 4 سنوات، جاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة المالية على موقعها الرسمي عزمها على طرح مشروع لإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته للتشاور مع المختصين والمهتمين بالسوق السعودي وتسجيل الملاحظات عليه قبل تنفيذ المشروع وتطبيقه وأخذها بعين الاهتمام، على أن يتم إقرار المشروع بشكل نهائي بعد استقبال الملاحظات وتعديل ما تراه هيئة السوق مناسباً للتعديل، وسيعقب المشروع الجديد تغيرات كبيرة في تركيبة السوق متى ما تم تطبيقه، وأبرز المتغيرات ستكون في زيادة عدد القطاعات وتغيير مكونات بعض القطاعات ونقلها من مواقعها، بالإضافة إلى تحول كبير في قائمة الشركات القيادية المؤثرة في السوق، وخصوصاً تلك الشركات التي تمتلك الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أسهماً فيها.

وأفصحت هيئة السوق المالية عن سرورها بأن تستقبل المقترحات والملاحظات على المشروع من خلال البريد الإلكتروني - sI@cma.org.sa - أومن خلال الفاكس 2797287 أو العنوان البريدي (ص. ب 220022 الرياض 11311 عناية الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التداول) على أن يكون يوم الخميس 5 - 11 - 1428هـ الموافق 15 - 11 - 2007م آخر موعد لاستقبال المقترحات والملاحظات، وسوف تكون جميع الآراء والمقترحات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراته.

وانصبت التعديلات المقترحة على أكبر جزأين في تركيبة جميع الأسواق المالية وهما مؤشر السوق وقطاعاته وجاءت كما يلي:

أولا- مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق:

وكان أهم التعديلات فيه زيادة عدد قطاعات السوق لتصل إلى 14 قطاعا عوضا عن 8 قطاعات؛ وذلك باستحداث قطاعات جديدة وتغيير لمسمى البعض الآخر، وجرى الاعتماد بشكل أساسي عند تصنيف الشركات المدرجة ضمن أي قطاع من قطاعات السوق على النشاط الرئيس الذي تزاوله الشركة، بالإضافة إلى مراعاة عدد من المتغيرات الأخرى التي من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إيرادات الشركة.

وفيما يلي الهيكلة المقترحة لقطاعات السوق:

1- قطاع المصارف والخدمات المالية

ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية.

- بنك الرياض

- بنك الجزيرة

- البنك السعودي للاستثمار

- البنك السعودي الهولندي

- البنك السعودي الفرنسي

- البنك السعودي البريطاني (ساب)

- البنك العربي الوطني

- مجموعة سامبا المالية

- مصرف الراجحي

- بنك البلاد

2- قطاع التأمين:

ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين وإعادة التأمين:

- شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)

- شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

- شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

- شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)

- شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

- ساب تكافل

- الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (اليانز اس اف)

- شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

- شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

- شركة الأهلي للتكافل

- الشركة الأهلية للتأمين التعاوني

- المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج)

- الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)

3- قطاع الاتصالات:

ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة (الأقمار الصناعية- نقل البيانات)

- شركة الاتصالات السعودية

- شركة إتحاد اتصالات (اتحاد اتصالات)

4- قطاع التطوير العقاري:

ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار:

- الشركة العقارية السعودية (العقارية)

- شركة طيبة القابضة (طيبة)

- شركة مكة للإنشاء والتعمير (مكة للإنشاء)

- شركة الرياض للتعمير (التعمير)

- إعمار المدينة الاقتصادية (إعمار)

- شركة جبل عمر للتطوير

5- قطاع الصناعات البتروكيماوية:

ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية:

- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

- شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)

- المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المجموعة السعودية)

- شركة الصحراء للبتروكيماويات

- شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

- شركة نماء للكيماويات (نماء)

- الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية)

- شركة التصنيع الوطنية (التصنيع)

- شركة اللجين

- شركة البولي بروبلين المتقدمة

- شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

6- قطاع الإعلام والنشر:

ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.

- شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة

- المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (الأبحاث والتسويق)

- الشركة السعودية للطباعة والتغليف

7- قطاع الطاقة:

ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة لاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية.

- شركة الغاز والتصنيع الأهلية

- الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية)

8- قطاع النقل:

ويشمل الشركات العاملة بنقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو بالإضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل.

- الشركة الوطنية للنقل الجماعي

- الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)

- الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت)

9- قطاع الفنادق والسياحة:

ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة.

- الشركة السعودية للفنادق (الفنادق)

- شركة المشروعات السياحية (شمس)

10- قطاع الزراعة والصناعات الغذائية:

ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية مثل الفواكه والخضار واللحوم والأسماك ومشتقاتها.

- شركة المنتجات الغذائية (الغذائية)

- الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

- شركة المراعي

- الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

- شركة القصيم الزراعية

- شركة حائل للتنمية الزراعية

- شركة تبوك للتنمية الزراعية

- الشركة السعودية للأسماك

- شركة الشرقية الزراعية

- شركة الجوف الزراعية

- شركة بيشة للتنمية الزراعية

- شركة جازان للتنمية

- شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

- مجموعة صافولا

11- قطاع التشييد والبناء:

ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء، وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها:

- شركة الخزف السعودي

- شركة الجبس الأهلية

- شركة الأسمنت العربية

- شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة

- شركة الأسمنت السعودية

- شركة أسمنت القصيم

- شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

- شركة أسمنت ينبع

- شركة أسمنت المنطقة الشرقية

- شركة أسمنت تبوك

- الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)

- شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (البحر الأحمر)

- شركة الزامل للاستثمار الصناعي

- شركة الكابلات السعودية (الكابلات)

- شركة أميانتيت العربية السعودية (إميانتيت)

- الشركة العربية للأنابيب (أنابيب)

- شركة البابطين للطاقة والاتصالات

- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)

12- قطاع الاستثمار الصناعي:

ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة:

- شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)

- الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

- الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية)

- الشركة الكيميائية السعودية

- شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)

- الشركة السعودية لصناعة الورق

- شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي

13- قطاع التجزئة:

ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محلات بيع السلع والخدمات مثل محلات بيع التجزئة ومحلات بيع وتسويق المنتجات المتخصصة (الإلكترونيات، والمجوهرات والملابس وخلافه) والشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت.

- شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه (فتيحي)

- شركة جرير للتسوق (جرير)

- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)

- شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (الحكير)

- شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)

- الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (خدمات السيارات)

- الشركة السعودية للصادرات الصناعية

14- قطاع شركات الاستثمار المتعدد:

ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة:

- شركة المصافي العربية السعودية (المصافي)

- الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)

- شركة الباحة للاستثمار والتنمية (الباحة)

- شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير)

- شركة الإحساء للتنمية (الإحساء للتنمية)

- شركة المملكة القابضة

- الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)وسيسهل هذا التنظيم من مقارنة شركات القطاع الواحد، بالإضافة إلى توافق القطاعات نوعاً ما مع قطاعات الأسواق الخليجية مما سيسهل المقارنة بينها.

جدير بالذكر أن التوزيع الحالي للقطاعات بدأ منذ عام 1986م ولم يطرأ عليه أي تعديل سوى إضافة قطاعي الاتصالات والتأمين، وهذا التغير هو التغير الأول في تاريخ السوق من ناحية القطاعات.

ثانياً - مشروع تحديث مؤشرات السوق:

وهو المشروع الذي سيغير عند تطبيقه قائمة الشركات القيادية المؤثرة في مؤشر السوق، وسيزيد بشكل نسبي وملحوظ من تأثير الشركات الصغيرة على سير المؤشر العام بعد أن كانت حركة المؤشر تحت رحمة عدد من الشركات لا تتجاوز في عددها الـ13 شركة وهو الأمر الذي صاحبه موجة تذمر من غالبية المتداولين؛ نظراً لاقتصار حركة المؤشر على عدد يسير من الأسهم مما يجعلها وسيلة للضغط عند عمليات التجميع عن طريق إنزال المؤشر بسببها، أو التصريف بواسطتها عن طريق رفع مؤشر السوق بها.

ويقتضي التعديل الجديد باحتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية وللمؤشرات القطاعية بناء على عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، وبالتالي تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف التالية من حساب المؤشر:

1- الحكومة أو مؤسساتها.

2- الشريك الأجنبي إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة الجهات الرسمية.

3- الشريك المؤسس خلال فترة الحظر.

4- من يمتلك10% فأكثر من أسهم أي شركة مدرجة.

وتقدر القيمة السوقية للأسهم الحكومية وشبهها بأكثر من 480 مليار ريال وتمثل أكثر من 29% من قيمة السوق وتؤثر على مؤشر السوق بالنسبة نفسها، وترتكز في الشركات القيادية سابك والاتصالات والكهرباء وتمتلك الحكومة أكثر من 70% من هذه الشركات؛ وبالتالي سيقل تأثيرها على المؤشر العام بعد تطبيق التعديل سيتضح دور الأسهم الأقل حجماً، وخصوصاً الأسهم متوسطة الحجم كسافكو والمجموعة السعودية والتصنيع والتعمير وصافولا والإسمنتات وغيرها من الأسهم الأصغر حجما في التأثير على نقاط المؤشر العام، بينما ترتكز أسهم الشريك الأجنبي في القطاع البنكي وتمثل قوة الشريك الأجنبي نحو 10% من أسهم القطاع.

وللمعلومية فإن ما أشيع في أوساط المتداولين بعد هذا الخبر من أن المؤشر سيفقد 35% من نقاطه (قرابة 2900 نقطة) بعد فصل الأسهم الحكومية والشريك الأجنبي ليس صحيحاً على الإطلاق.

ذلك أن مؤشر السوق السعودي tasi يحسب بطريقة الوزن، وهو معيار رقمي يعكس التغير في القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات المتداولة في السوق، ويتم حسابه بترجيح وتعديل قيمته من وقت لآخر، مما يسمح للمؤشر بتكييف المعادلة في حال تغير تركيبة السوق أو الأسهم، مثل دخول أو خروج إحدى الشركات في السوق، أو تخصيص وإصدار أسهم مجانية، أو تجزئة ودمج الأسهم، أو زيادة أو خفض رأس المال وغير ذلك.

والدليل على ذلك ما حصل سابقاً من إدراج الكثير من الأسهم من وقت لآخر بسعر يفوق قيمتها الأصلية دون التأثير المباشر على المؤشر العام.

التغيرات الجديدة ومصاحبتها لنظام التداول الجديد تؤكد على وجود تغيرات أخرى قادرة ربما تستهدف كتلة السوق وتقسيمه أو تغييرات أخرى خصوصاً أن النظام الجديد يتميز بقبوله لهذه التغيرات.