الجزيرة - نواف الفقير

قادت القوانين التي أصدرتها المملكة مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة، وإضافة مناخ استثماري واعد لكل المستثمرين. لذا بدأت العديد من الدول في فتح آفاق اقتصادية أوسع لتعميق علاقاتها مع المملكة في هذا المجال ومن ضمن هذه الدول بريطانيا.

وعلى الرغم من العلاقات المتينة التي شهدتها العلاقات السعودية البريطانية في مختلف الأصعدة نجد أن الآونة الأخيرة شهدت تطورا في العلاقات الاقتصادية التي تضمنت دخول العديد من الشركات البريطانية في شراكات استثمارية مع نظيراته بالمملكة وكذلك الاستثمار في بعض القطاعات المختلفة.

وحرصا للمحافظة على استمرارية العلاقات تم إنشاء مجلس مشترك بين البلدين يعنى بطرح جميع الوسائل والأفكار التي تعزز من إذابة العقبات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذلك قيام هذه المجالس بالتنسيق لإقامة مشاريع مشتركة بين المملكة وبريطانيا.

ويرى المتابعون أن العلاقات الاقتصادية تسير بشكل تصاعدي في ظل القرارات الاقتصادية التي أقرتها المملكة في السنوات العشر الأخيرة.. الأكاديمي والاقتصادي سعدون السعدون يشير إلى أن السياسة الاقتصادية التي رسمها قادت البلدين عززت حجم العلاقات المتبادلة، ويضيف السعدون لاشك أن حرص المسؤولين الاقتصاديين أنتج عنه حالة من توجه الشركات في كلا البلدين لإيجاد شراكات متبادلة، وكذلك للاستثمار المباشر في البلدين..

أما رجل الأعمال خالد الساهي يؤكد أن رجال الأعمال وجدوا المناخ الملائم للاستثمار المشترك لأن هذا المناخ هو الوسيلة المثلى التي تضمن لرجل الأعمال الأمان من حدوث أي تطورات بالإضافة الى أنه يحقق السهولة والمرونة في الاجراءات التي تتطلب الدخول للاستثمار سواء كان في المملكة أوبريطانيا...

من جهته وصف الأستاذ سهيل البدر الأكاديمي الاقتصادي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين المملكتين لم تأت من فراغ وإنما كان للسياسات التي أدت لفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي وهي أحد الأسباب التي قادت إلى تميز العلاقات. وأضاف نجد أن المكانة والأهمية التي تحظى بها المملكة، وكذلك بريطانيا على مستوى العالم هي الطريق التي جعلت من الشركات في كلا البلدين تحرص على إيجاد علاقات مشتركة.

الجدير بالذكر أن الصادرات البريطانية للمملكة بلغت 3.4 بلايين دولار في عام 2006 وأظهر النصف الأول من عام 2007 زيادة بمقدار 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2006م.

وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة في 2006 مبلغ 2.6 بليون دولار، ويشكل هذا انخفاضاً بمقدار 29% عن عام 2005م، لكن هذا الانخفاض يتقلب بشكل كبير من عام إلى عام بسبب العرض والطلب على النفط.

وتبقى المملكة أكبر شريك تجاري واستثماري في الشرق الأوسط بالنسبة للمملكة المتحدة، وتأتي المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر خارجي في المملكة، وهناك ما يزيد على 200 شركة بريطانية سعودية مشتركة.