الرياض - نواف الفقير

تأكيداً لما انفردت به (الجزيرة)، أعلن الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل موافقة خادم الحرمين على نظام ومشروع جديد لتوثيق العقود أعدته وزارة العدل يخول الوزير العدل منح أشخاصا موثوقا بهم حق التوثيق لعقود المواطنين مثل عقود الإيجار وعقود التقسيط وتكون هذه العقود الموثقة نافذة ولا يقبل الطعن فيها وتتوجه فورا إلى الدوائر التنفيذية لتنفيذها. فقد أصدرت وزارة العدل النظام الخاص بتوثيق العقود الذي يلزم بتوثيق جميع العقود سواء في معاملات التقسيط أو الإيجار أو غيرها وذلك لإيجاد عقود تكاملية من جميع الجوانب سواء الشرعية منها أو النظامية، وكان مصدر مطلع في وزارة العدل قد أفاد لـ(الجزيرة) بتاريخ 17-3- 2007م إلى قرب صدور النظام وأن نظام توثيق العقود سيقضي على الإشكاليات المتعلقة بعدم استيفاء تلك العقود للشروط والأنظمة الواجب توافرها فيها، مشيراً إلى أن العقود غير المستوفية لتلك الشروط لن يتم توثيقها وبالتالي فإن عملية التوثيق ستسهم في سهولة حل القضايا التي قد تنتج عن إخلال أحد أركان العقد في المستقبل كونها موثقة، وبين المصدر أن الإشكالية قبل صدور النظام تكمن في تنفيذ الأحكام، حيث إن هناك ما يقارب من 50% من القضايا المنتهية تنتظر التنفيذ، ولفت إلى أن النظام الجديد سيسهم في سرعة تنفيذ الأحكام من قبل قضاة التنفيذ. وفي تعليقه حول النظام الجديد أوضح الدكتور ماجد القاروب في تصريح لـ(الجزيرة) أن توثيق العقود أمر لابد منه وقد كانت الإشكالية وجود عرقلة في التوثيق سابقاً من خلال الإجراءات المعقدة والروتينية، مشيراً إلى أن التوثيق من شأنه إيجاد عقود واضحة ومكتملة ذات صيغة قانونية يمكن معها حل القضايا التي تنتج عن إخلال أحد أطراف العقد مستقبلاً، وذلك كون تلك العقود موثقة.. يذكر أن النظام الجديد سيرفع عن كاهل المحاكم ما بين 40 إلى 60 في المائة من القضايا قبل وصولها إلى أروقتها.