«الجزيرة» - أحمد القرني

كشف مدير عام التموين الطبي في وزارة الصحة الدكتور خالد الحسين عن أن (الصحة) قامت بإيقاع عقوبات جزائية في حق 10 شركات تموينية تتعامل معها وفق عقود مبرمة بين الطرفين في توريد منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية, مشيراً إلى أنها تمثلت في غرامات مالية جراء التأخير في عمليات التوريد عن موعدها المحدد، إضافة إلى اللجوء إلى التوريد للمنتجات المتأخرة من مصادر بديلة، وعلى حساب تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.

وقال الدكتور الحسين في تصريح صحفي عقب لقائه أمس أكثر من 80 شخصاً يمثلون شركات تموينية في الدواء والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية ومكاتب علمية في اجتماع سنوي تشاوري أن (الصحة) ماضية في التشديد على عملية توريد المنتجات التموينية بوقتها دون تأخير أو تمديد للممول آخذة في الاعتبار مصلحة المريض بالدرجة الأولى.

وشدد بقوله: (في حالة عدم تقيد أي شركة تموينية في مواعيد توريد منتجاتها سوف تلجأ وزارة الصحة للشراء مباشرة من مصادر أخرى، وعلى حساب الشركة المخالفة وهذا ما ينص عليه عقد الاتفاق بين الطرفين).وزاد: (أن وزارة الصحة أرست نحو 14 ألف بند عبر مناقصات طرحتها مؤخراً تشمل أدوية ومواد مخبرية ومستلزمات طبية، وأنفق حتى الآن ما يزيد على 2 مليار ريال لتأمين تلك الاحتياجات).

وأبدى الدكتور الحسين ارتياحه الشديد من انتظام الشركات التموينية منذ مطلع العام الجاري 2007م وفي الأوقات المحددة بالعقود، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبة الالتزام في التوريد تراوحت بين 95 و 97%، وألمح أن هناك مخالفات تحصل من بعض الموردين وهم قلة.