الطائف - عليان آل سعدان
أكد أحمد ناصر العبيكان عضو مجلس إدارة غرفة الطائف ورئيس اللجنة العقارية أن تأخير إنشاء هيئة للعقار بالمملكة سيزيد من الممارسات السلبية والمعوقات التي تؤثر على قطاع العقار.
وقال إن من شأن مثل هذه الهيئة القضاء على كل الممارسات السلبية والمتمثلة في الاعتداء على الأراضي وقضية الصكوك المزدوجة التي تظهر بعد عملية البيع، مما يعطل كثيراً من المشاريع في سوق العقار بصورة عامة إلى جانب ما يحدث من عمليات بيع وشراء على أسس غير سليمة لا تخدم تطور وتقدم المشاريع العقارية.وقال إن الاستثمار في مجال العقار من أهم عوامل التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن الإسراع في إنشاء هيئة عقارية للقضاء على مثل هذه السلبيات سيساعد في الحد من مثل هذه المخالفات إن لم يكن القضاء عليها بشكل نهائي، ونادى بتطبيق الأنظمة بحق المخالفين في سوق العقار؛ لحماية الأراضي من الممارسات السلبية التي تهدد سوق العقار. كما دعا إلى وضع حلول لمعالجة ظاهرة التعقيد الروتيني التي تواجه المستثمرين في بعض المؤسسات الخدمية.
وأكد العبيكان أن قطاع العقار في المملكة يحتاج إلى شركات تمويل تلبي احتياجات السوق، مشيراً إلى أن العرض لا يفي بالطلب خاصة بالنسبة للوحدات السكنية وحذر من النتائج العكسية في هذا الجانب التي تؤدي إلى خروج رأس المال الوطني للاستثمار خارج الوطن ودعا إلى الاستفادة من تجارب كثير من الدول التي طورت كثيراً من قوانينها لخدمة وتطوير الاستثمار فيها لتفتح المجال على مصراعيه لجذب مزيد من الأموال لدعم وتشجيع الاستثمار لفتح موارد دخل قومي لدعم اقتصادها وتنميته.
