«الجزيرة»- الرياض

وصف وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي تبوؤ المملكة للمرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط والدول العربية، والمرتبة العشرين عالمياً، في قائمة البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخراً عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأنه تأكيد لنجاح الإجراءات والخطوات التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة حيال جذب الاستثمارات وإزالة العوائق والصعوبات التي تواجهها.

وكان تقرير الأونكتاد قد أوضح زيادة تدفقات هذه الاستثمارات في المملكة بنسبة (51%) في عام 2006 مقارنة بالعام السابق.

وأشار في هذا الصدد أيضاً إلى تصنيف البنك الدولي للمملكة في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعها من بين الدول المتصدرة في العالم، وذلك وفق ما ورد في تقريره السنوي في هذا الصدد عن (سهولة أداء الأعمال) الذي يتم فيه عادة تقييم بيئة الأعمال في (178) دولة من دول العالم، موضحاً أن ما تضمنه التقرير يؤكد أن المملكة تسير بالسرعة والطريقة المناسبة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.

وقال إن خطة التنمية الثامنة استهدفت ضمن أولوياتها معالجة التحديات والقضايا التي تعوق أو تبطئ من عملية تطوير مناخ الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال إيجاد بيئة تنظيمية وتنافسية تتسم بالشفافية وتوفير إطار متكامل للحوافز وتحسين كفاءة أداء الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة مما كان له الأثر الكبير في تحسين الترتيب العالمي للمملكة من حيث تدفقات الاستثمارات والمقدرة التنافسية.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى النتائج الإيجابية للمزايا العديدة التي أصبحت تمنح للاستثمارات الوافدة في ظل الأنظمة الجديدة.

وأكد معاليه مضي الدولة قدماً في سياستها الرامية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال الاستثمار في تذليل ما ينشأ من معوقات وتوفير المزيد من الحوافز.