«الجزيرة » - وكالات

يُعقد في مدينة جدة الاجتماع الرابع والسبعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك يوم غدٍ السبت.

ويناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالعمل الاقتصادي المشترك في إطار مجلس التعاون، والتوصيات المرفوعة من لجنة مديري عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.. كما يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المرفوعة من اللجان الوزارية الأخرى إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي من بين ما توصلت إليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم 8 سبتمبر 2007م، وكذلك يستعرض الاجتماع عدداً من المذكرات بشأن الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.

ومن جهة أخرى أشارت رويترز في تقرير لها حول الاجتماع إلى أن دول الخليج العربية تواجه تجدد المراهنات على تخليها عن سياسة ربط عملاتها بالدولار إذا أبدت أي خلاف بشأن سياسات الصرف في اجتماعها بشأن الوحدة النقدية الذي سيعقد في مدينة جدة والخاص بمراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة وتتفق السعودية وجيرانها الخمسة على أنه سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي المقرر في عام 2010 إن لم يكن مستحيلاً.

وتخلت الكويت بالفعل عن تعهدها الذي قطعته مع الدول الخمس الأخرى بالإبقاء على ربط العملة بالدولار المتهاوي استعداداً للوحدة النقدية.. وأثارت الانقسامات بين الدول الخمس بشأن المستويات المستهدفة للتضخم في الاجتماع السابق مضاربات مكثفة على أنها ستتبع خطى الكويت.

ويقول المحللون إنه مع انخفاض قيمة الدولار إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات ومواجهة البنوك المركزية لاحتمالات الاضطرار لملاحقة خفض الفائدة الأمريكية سيتعرض محافظو البنوك المركزية ووزراء المالي لضغوط للحفاظ على جبهة موحدة في اجتماعهم يومي السبت والأحد.

وبدأ الموعد النهائي لطرح العملة الموحدة يهتز عندما قررت عمان العام الماضي عدم الالتزام بموعد 2010م.

وأرجعت الكويت قرارها التخلي عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في مايو - أيار الماضي إلى التأخير.

وقال سايمون وليامز المسؤول عن اقتصاد الشرق الأوسط في اتش.اس.بي.سي في دبي بيان يعلن التأجيل... سيفسر على أن دول الخليج مستعدة لتبني سياسات أكثر استقلالية فيما يتعلق بالتحديات التي تزداد حدة التي تواجهها.

وأضاف: ارتفاع التضخم وضعف الدولار وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية يشكل أثراً مباشراً على الاقتصاد والسوق ستترقب الاجتماع بحثاً عن دلائل تشير إلى نوع استجابات هذه الدول.

وباستثناء الكويت تتفق دول الخليج على أن السماح لعملاتها بالارتفاع أمام الدولار ليس خياراً مطروحاً في الوقت الراهن، ولم يتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم السابق في السعودية الشهر الماضي على شيء آخر يذكر.