«الجزيرة» - بندر العنزي - نواف الفقير
أكد عدد من الاقتصاديين (للجزيرة) أن قيمة صرف الريال السعودي والتي هي أقل من القيمة الحقيقية لا تعكس القوة الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية والتي تعتبر الفترة الحالية من أفضل الفترات اقتصادياً حيث تتزايد أحجام الاستثمارات الخارجية بشكل مستمر ويشهد النمط الاقتصادي نمواً كبيراً وازدهاراً ملحوظاً.
من جانبه أوضح الاقتصادي هاني باعثمان أن السبب الرئيس وراء انخفاض قيمة الريال السعودي هو ارتباط سعر الصرف بالدولار الأمريكي الذي يشهد هبوطاً مستمراً في الآونة الأخيرة، والمملكة تأتي ضمن دول كثيرة في العالم مثل الصين والتي يعتمد سعر الصرف في عملتها على سعر الصرف للدولار الأمريكي بشكل مباشر. وأضاف أن فك الارتباط بالدولار قد لا يكون مجدياً على المدى المتوسط نظراً للتغيرات التي تحدثها العوامل السياسية الأمريكية على النهج المالي المتبع بخصوص القيمة الفعلية للدولار، مبيناً أن توسيع نطاق التذبذب بين الريال والدولار والذي يأتي بقرار من قبل مؤسسة النقد قد يكون أحد الحلول التي تعزز من قيمة الريال.
من جهة أخرى أوضح دكتور الاقتصاد فهد بن جمعه الوضع الراهن لا يستوجب النظر في مسالة ارتباط العملة السعودية الريال بالدولار الأمريكي على المدى القريب بقدر النظر في الحلول الأخرى المتاحة كمسالة ترشيد الإنفاق الحكومي على المشاريع والنظر في مسالة رفع الفائدة على الريال ورفع قيمة سعر الصرف للريال السعودي عالميا. وأضاف أن من المفترض أن يحظى الريال السعودي بقيمه عادلة أفضل مما هي عليه في ظل النماء الاقتصادي الذي تشهده المملكة معززاً بزيادة إنتاج وأسعار البترول وهو أكبر الصادرات الوطنية.
هذا وقد ذكر بيان صادر أمس الأربعاء عن صندوق النقد الدولي أن الريال السعودي مقدر بأقل من قيمته الحقيقية قليلا الآن لكن هذا لن يدوم طويلا على الأرجح. وأضاف الصندوق في البيان (يبدو الريال السعودي مقدراً بأقل من قيمته الحقيقية قليلا الآن. الكثيرون يرون في هذا ظاهرة مؤقتة). وتابع الصندوق في مراجعة دورية للاقتصاد السعودي (أي تقدير لسعر الصرف الفعلي دون قيمته الحقيقية يمكن توقع ارتداده في الأمد القريب مع تراجع الفائض في ميزان المعاملات الجارية).
وتربط السعودية سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي وقال صندوق النقد: إن هذا خدم المملكة جيدا لكن البعض في الصندوق يرى أن من شأن زيادة المرونة في سعر الصرف أن تساعد الاقتصاد على استيعاب التقلبات في أسعار النفط. غير أن الصندوق قال: إن التوقعات للمملكة مشجعة إجمالا مع ازدهار الاقتصاد بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يعزز أيضا ميزانية السعودية وفائض ميزان المعاملات الجارية.
وقال الصندوق: (رغم ارتفاع أسعار الواردات لايزال التضخم منخفضا بوجه عام وذلك بفضل مرونة سوق العمل وانفتاح نظام التجارة وتحديد أسعار الوقود والمرافق).
وأضاف (مازالت التوقعات الاقتصادية إيجابية استناداً إلى الجهود المستمرة لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط واستمرار التحسن في مناخ الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد).
