«الجزيرة» - بندر العنزي
قال المهندس عبد الرحمن الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين: إن وجود الكثير من المهندسين غير السعوديين في المملكة غير المصرّح لهم من قبل النقابات الهندسية في بلدانهم بات إحدى المشكلات التي تهدد مجتمعنا من الناحية البشرية والمادية، وذلك عبر إشرافهم على مشروعات كبيرة وعملاقة لا يملكون المؤهل الأكاديمي والمهني لإدارتها، مشيراً إلى أن عملهم في الملكة سيعيدهم إلى بلدانهم أكثر نضجاً ووعياً بالمهنة ما داموا قد جاؤوا ليتعلموا أصولها لدينا ومن خلال مشروعاتنا. وأوضح أن الهيئة لديها القدرة الكافية والإمكانيات الكبيرة لتقييم وتصنيف الكوادر البشرية المهنية القادمة من الخارج للعمل في المملكة في حال إسناد المهمة إليها، وبالتالي حصر واجتثاث العاملين المتلاعبين في النشاط التقني وتحديد المؤهلين منهم.
وأعرب الربيعة عن أمله ورغبة الهيئة في إيجاد سبل للتعاون مع وزارة العمل، مطالباً بإعطاء الهيئة حق تقييم المهندسين والفنيين الوافدين للملكة قبل إصدار بطاقة أعمالهم وقبل انتقالهم لممارسة العمل في المشروعات المحلية؛ ليتم التحقق من مستويات الكفاءة لديهم ومدى قدرتهم على ممارسة إعمالهم، مبيناً أهمية ذلك في تنمية اقتصاد الوطن وحفظ مدخراته.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأول بالرياض بمناسبة إبرام الهيئة السعودية للمهندسين اتفاقية تعاون جديدة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتولى بموجبها الهيئة الإشراف الفني على منشآت التدريب الأهلية التي تمارس التدريب في المجال الهندسي؛ حيث ستقوم الهيئة بالإشراف على منشآت التدريب الأهلية التي تقدم البرامج الهندسية وفق اللوائح والقواعد التنفيذية المعتمدة، وستكون أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً لما ورد في لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية. كما نصت الاتفاقية على أن تقوم الهيئة بترشيح أسماء المختصين المتميزين في المجال الهندسي للقيام بأعمال الإشراف الفني على المنشآت التي تمارس التدريب في المجال الهندسي في كافة مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الجهتين لمتابعة تفعيل وتحديد مهام الجهتين والأعمال المشتركة بينهما وتنسيق ما يستجد من أعمال عما جاء في هذا البرنامج التعاوني، والعمل على تطوير اتفاقية تفصيلية تحدد آليات التنفيذ، على أن تقوم اللجنة برفع تقرير مشترك عن التجربة بعد عام من التنفيذ لتقييم التجربة. وقد مثَّل الهيئة في توقيع الاتفاقية الدكتور المهندس عبد الرحمن الربيعة، فيما مثَّل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نائب المحافظ للتدريب المشترك الدكتور فهد التويجري.
وعلق د. الربيعة على الاتفاقية قائلاً: إن تعاون الهيئة كجهة ومؤسسة غير ربحية في المجتمع المدني يأتي في طليعة توجهات الهيئة، ويأتي ذلك في ظلّ احتياج القطاع الحكومي لجهات تعاونية في مجال توفير وتأهيل وفرز الكوادر الوطنية من الشباب السعودي. ومن هذا المنطلق بدأت هيئة المهندسين بالتواصل والتعاون مع الجهات التدريبية المهنية لخلق بيئة تعاون تتيح المجال لتبادل الخبرات والاستفادة من جميع الإمكانيات من جميع الأطراف.
وقدَّم الربيعة شكره للمؤسسة لتمكينها الهيئة من تولِّي مسؤولية التأهيل والتقييم للمهندسين والفنيين لديها.
ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور فهد التويجري أن الاتفاقية تعزّز الجهود التكاملية بين المؤسسة والهيئة من خلال الإشراف والتقييم للدورات والناهج المقدمة من قبل المعاهد الأهلية، بالإضافة إلى تقييم وتصنيف للخريجين بوضع الاختبارات الشاملة لهم.
وألمح الربيعة إلى أن أكثر من 90% من الأعمال الموجودة في سوق العمل هي الأعمال الحرفية والصغيرة التي تعتمد على المهارات الشخصية والتطوير الذاتي، مبيناً أهمية توجيه الشباب لتلك الأعمال بالتوعية وإبراز إيجابيات ومحاسن تلك المشروعات من مختلف الجوانب.
