مع استمرار تأزم الأوضاع الأمنية في العراق بسبب الاحتلال الأمريكي له تتزايد المخاطر المحدقة بأمن الخليج، الأمر الذي يحتم على دول مجلس التعاون الخليج اتخاذ إجراءات وقائية تمنع أو تحد من هذه المخاطر، ولاسيما وأن الملف النووي الإيراني ينذر بحرب وشيكة تزيد الأوضاع الأمنية سوءاً، حتى باتت منطقة الخليج من أكثر المناطق اشتعالاً في العالم، وبخاصة أنها عانت من ثلاث حروب في فترة زمنية قصيرة، كما أن الرابعة على الأبواب.

ولذلك فإن تحديد مكامن الخطر واتخاذ التدابير العلاجية والوقائية تتطلب جهداً جماعياً من قبل دول المجلس، ولاسيما وأن المجلس لم يؤسس إلا من أجل تكوين جبهة واحدة تحمي أمن شعوبه ومقدراته، وهو المطلب الأول الذي يجب تحقيقه، إذ إنه بدون الأمن لا يمكن تحقيق أي تقدم ملموس في المجالات الأخرى.

إن الاجتماعات المعقودة في الكويت التي تشمل الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول جوار العراق والاجتماع الأول لرؤساء أجهزة الأمن الوطني في دول مجلس التعاون في غاية الأهمية، كونها ستتعامل مع تدهور الأوضاع الأمنية في العراق من جهة وبحث ظاهرة الإرهاب ودحض العناصر التي تحاول زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج.

وحتى يسود الشعور بالأمن فإنه لابد لدول الخليج من إيجاد آلية رادعة كافية لصد أي خطر محتمل، وخاصة وكما قال أمين عام مجلس التعاون ان الأزمات التي تتالت على المنطقة علمت شعوبها بأن جميع من حولهم ليسوا بالضرورة أصدقاء وأنه لا أمان ولا اطمئنان بعد أمان الله العلي القدير إلا بتعزيز الجهد الأمني المشترك.

وعلى الرغم من تقلص ظاهرة الإرهاب في منطقة الخليج في الآونة الأخيرة بفضل الله ثم بفضل الجهود الأمنية والعمليات الاستباقية التي نجحت في إدارتها الأجهزة الأمنية وبخاصة في المملكة إلا أنه لا يمكن الركون إلى هذه النجاحات بسبب استمرار الحرب في العراق ولاسيما مع اشتعال الجبهة الحدودية العراقية التركية بسبب الاقتتال بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، هذه الحرب جعلت من العراق مفرخة للإرهابيين، يرسم صورة أمنية قاتمة.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244