«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي - بندر العنزي

أعلن مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة أن العمل جارٍ لإقامة مدينة صناعية جديدة في منطقة الرياض بالقرب من محافظة جلاجل بطول 32 كم وعرض 7كم. وقال خلال لقائه مع الصناعيين في مدينة الرياض مساء أمس الأول بمقر غرفة الرياض إن الهيئة خصصت مبلغاً يتراوح بين 45-50 مليون ريال لإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة الصناعية بالرياض، مشيراً إلى تعاقد الهيئة مع شركة عالمية لعمل المخطط العام لتشغيل مدينة سدير الصناعية وستبدأ عملها خلال أسبوعين لمدة ستة أشهر. وأضاف إن الميزانية المخصصة للهيئة بلغت مليار ريال، مشيراً إلى ضعف الدعم الحكومي للصناعة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الصناعيين والهيئة للارتقاء بالصناعة السعودية من خلال تشجيع رجال الأعمال وتقديم العون الكامل لهم من أجل إنشاء مدن صناعية خاصة، مؤكداً أن الهيئة تسعى لإيجاد مشغل لكامل المدن الصناعية تحت إشراف لجنة من الصناعيين وسعيها لتوفير بنية تحتية مميزة للمدن. وأضاف أن إصدار شهادة المنشأ الجديدة سيكون عن طريق الهيئة التي تسعى خلال الفترة الحالية لافتتاح مكتب للجوازات في الهيئة ومكتب لوزارة العمل من أجل التسهيل على الصناعيين وسهولة تخليص أعمالهم. وأشار إلى أن هناك خطة لتطوير المدن الاقتصادية في المملكة وإيجاد مدن صناعية جديدة، مضيفاً الربيعة أن الهيئة لا تمانع من إيجاد أرض تخصص لحضانة الأعمال الصغيرة التي تتبع للغرفة التجارية إيماناً بدورها المهم في تأهيل المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المستقبل المشرق للصناعات السعودية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً بين الهيئة والجهات الحكومية لتوفير الخدمات في المدن الصناعية وخاصة الكهرباء التي وعدت شركة الكهرباء بتوفير خدمات مميزة للمدن الصناعية. وقال إنه لا يمانع من عمل الشركات الكهربائية المتخصصة من توفير خدمات الكهرباء في المدن الصناعية مشترطاً ألا يتجاوز ذلك 12 هللة فقط. وأكد أنه خلال سنة واحدة ستكون الهيئة قادرة على توزيع الأراضي الصناعية وبأسعار خاصة بكامل خدماتها الممكنة، وأكد على سعي الهيئة ودعمها لتملك الصناعيين للأراضي التي يعملون عليها من أجل توفير بيئة مناسبة للصناعيين، معللاً تأخير العمل به إلى الإجراءات التي تأخذ وقتاً طويلاً. وأشار إلى عزم الهيئة استعادة الأراضي الصناعية التي لم تستغل بالصورة المناسبة رافضاً تحول الصناعيين إلى تجار عقار في استغلالهم للأراضي الصناعية بعرضها للبيع. واردف: إن الهيئة ستعمل على دعم المشاريع الصناعية المتعثرة التي لم تعلن إفلاسها وسنشجع إعادة هيكلتها.

وكان المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض قد أكد في بداية اللقاء ضعف البنية التحتية في المدن الصناعية وصعوبة العمل فيها في ظل بطء الإجراءات، مشيراً إلى ضعف الدعم الحكومي للصناعة الذي كان واضحاً خلال الميزانية العامة للدولة في العاميين الأخيرين.