واشنطن - واس
أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه رغم استمرار حالة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام المنصرم، إلا أن الاضطراب الذي أصاب الأسواق المالية مؤخراً، وما ترتب على السوق العقاري الأمريكي من ضغوط الائتمان واحتمال، تأثر بعض الدول النامية بذلك وأخذ يطرح تحديات جديدة ويتطلب المزيد من الجهود من جانب الدول الرئيسية، لتصحيح الاختلالات والمحافظة على الاستقرار.
وأشار معاليه في كلمة محافظي المجموعة العربية أمام الاجتماعات السنوية لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن معظم الدول النامية شهدت تدفقات قياسية لرؤوس الأموال تمثل فرصاً لدعم النمو على المدى الطويل، إلا أنها في الوقت نفسه مصحوبة بتحديات اقتصادية كبيره على المدى القصير تحتم على تلك الدول اعتماد سياسات واقعية في التعامل مع هذه التدفقات، خاصة في مجال السياسات المالية السليمة، وتعزيز معايير الحيطة المالية.
وطالب بتوجيه المزيد من الاهتمام للدول التي تواجه صعوبات والتي تعاني من آثار الصراعات وشح الموارد اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها، لاسيما إنها موطن لثلث فقراء العالم، ويمتد تأثير أوضاعها السلبية إقليمياً وعالمياً داعياً مجموعة البنك الدولي لتفعيل سياساتها التي وضعتها في ذلك الخصوص وإبداء المزيد من المرونة وتوفير الموارد اللازمة بما في ذلك تقليص مديونية تلك الدول.
وتناول معاليه في كلمته تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني من سياسات الاحتلال والتضييق، وكذلك الحاجة الماسة والعاجلة للمساعدات الدولية للبنان الذي تعرض اقتصاده وبنيته الأساسية للتدمير الواسع من جراء الحرب التي شنت عليه، بالإضافة إلى ما يتطلبه العراق من دعم في إعادة الاعمار وأهمية بذل الجهود لتمكين السودان والصومال من إعادة بناء اقتصادهما.
وأشار معاليه في ختام كلمته إلى قلة عدد الموظفين من الدول العربية في المؤسستين الماليتين الدوليتين مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى، مكرراً دعوة الدول العربية الملحة للصندوق والبنك الدوليين لزيادة توظيف المواطنين من الدول العربية.
وقال إنه في ذلك الإطار فإن المجموعة العربية شهدت نمواً مرتفعاً خلال العام الماضي بلغ متوسطه أكثر من 6 في المائة مع توقع باستمراره خلال العام الجاري.
وأضاف أن السياسات المالية السليمة والإصلاحات الهيكلية التي تم إتباعها وحرص الحكومات العربية على تعزيز التكامل الاقتصادي بينها بما في ذلك دخول منطقة التجارة العربية الكبرى حيز التنفيذ منذ العام 2005م والبحث الجاري حالياً على قيام اتحاد جمركي عربي وتحرير تجارة الخدمات بينها، واستكمال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متطلبات السوق المشتركة العام الجاري أسهمت في استمرار ذلك النمو.
وأفاد أن الدول العربية المصدرة للنفط، عمدت إدراكاً منها لأهمية استقرار أسعار النفط والوفاء باحتياجات الاقتصاد العالمي من المنطقة إلى زيادة إنتاجها والتعاون مع المستهلكين، إلا أن الملاحظ أن الطلب على النفط لم يرتفع بما يبرر الارتفاع الأخير في الأسعار الأمر الذي يشير إلى مسئولية التوترات السياسية والمضاربات عن ذلك الارتفاع، إضافة إلى نقص طاقة التكرير.
وأعرب معاليه عن تشجيع المجموعة العربية لصندوق النقد الدولي على صعيد الاقتصادات الناشئة على البحث عن آلية جديدة توفر لتلك الاقتصادات تمويلاً سريعاً إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك .. أما على صعيد الصناديق السيادية فإن المجموعة العربية تحث الصندوق والجهات الأخرى إلى توخي الحذر في تعاطيها مع هذا الموضوع مؤكدة على وجوب التزام الصندوق نشاطه بما نصت عليه اتفاقية تأسيسه.
ودعا معاليه إلى تعزيز دور الصندوق في زيادة القوة التصويتية للدول النامية وتعزيز دورها في عملية اتخاذ القرار.
وتطرق معاليه إلى جهود تحقيق التنمية وتقليص الفقر في الدول النامية، مؤكداً أن تطورات الاقتصاد العالمي وسياسات الإصلاح في الدول النامية أسهمت في تحقيق انجازات ملموسة في ذلك المجال، إلا انه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه المجموعة الدولية، وتتمثل بشكل خاص في البطء في تحقيق أهداف التنمية الألفية خاصة بالنسبة لعدد من الدول العربية وبعض الدول الإفريقية، وفي تركز التدفقات المالية على عدد محدود من الدول وفي ركود المساعدات الرسمية .. يضاف إلى ذلك الغموض في التزامات الدول المانحة الرئيسية الخاصة ببرامج تقليص المديونية وتمويل التعبئة الخامسة عشرة في موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
وأوضح أن تلك التحديات تلقي أعباء جسيمة على المجموعة الدولية وخاصة على مجموعة البنك الدولي.
وقال انه لمواجهة تلك التحديات فإننا نتطلع للمداولات الجارية لإعادة صياغة إستراتيجية مجموعة البنك الدولي مؤملاً أن تركز على تنمية وتطوير قطاعات الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك تلبية احتياجات الدول الأعضاء خاصة متوسطة الدخل والتي تضم أكثر من 70 في المائة من الفقراء.
وشدد معاليه على ضرورة المحافظة على ثوابت مجموعة البنك الدولي التي ترتكز بشكل أساسي على تقديم التمويل اللازم ونقل المعرفة، موضحاً أن تلك التحديدات تتطلب تعزيز القدرة المالية لمؤسسات مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل، ومعرباً عن تقديره لقرار رئيس البنك الدولي روبرت زوليك وضع المنطقة العربية ضمن الأولويات التي تسعى مجموعة البنك الدولي إلى توسيع العمل فيها لما لها من أهمية.
