كتبت أكثر من مرة في هذه الجريدة عن ضياع الحقوق المادية للأندية بسبب عدم وجود متخصصين في مجال الاستثمار الرياضي فيها وكيف ضاعت القيمة الحقيقية لموارد الأندية بسبب العمل العشوائي والاجتهادات البدائية وأحيانا الفساد المتعمد في صياغة العقود وتوقيعها بطريقة مربحة جدا للشركة المستثمرة وخاسرة للنادي في ظل معادلة غير متوازنة بين اجتهادات هواة الأندية وكفاءة محترفي الشركات التي تسعى لتحقيق أقصى درجة من الأرباح.

ومن بين هذه الاستثمارات موضوع تشغيل جوالات الأندية حيث يستفيد النادي فقط من خمس المبلغ الذي يدفعه المشجع للاشتراك في أخبار ناديه والبالغ (12) ريالا شهريا نصيب النادي منها (2.5) ريال فقط والباقي يذهب لشركة الاتصالات والمشغل، وطالبت بكسر هذا الاحتكار لرفع نصيب الأندية من خلال فتح المجال لكل العروض وإعلان العرض الأفضل.

وقد استطاع نادي الهلال وحده أن يقلب المعادلة ويضعها في نصابها الصحيح حين استطاع رفع نصيبه السابق من (2.5) ريال إلى (5.40) ريالات أي أكثر من ضعف المبلغ بعد توقيعه للعقد الجديد مع موبايلي وبلغة الأرقام فإن لدى الهلال مئتي ألف مشترك يدفعون شهريا مليونين وأربعمائة ألف ريال، كان نصيب النادي منها خمسمائة ألف ريال فقط تضاعفت مع العقد الجديد إلى أكثر من مليون ريال شهريا أي أكثر من (12) مليونا سنويا فماذا يمنع باقي الأندية من إدخال شركة الاتصالات وموبايلي في منافسة شريفة مفتوحة لرفع نصيب النادي واختيار العرض الأعلى كما فعل الهلال وتعميم التنافس المفتوح بين الشركات المتخصصة على كل الأنشطة المطروحة للاستثمار باحترافية وشفافية فمما لا شك فيه أن للاستثمار الرياضي إيجابيات كثيرة وعظيمة ولكن ذلك لا ينفي وجود أخطاء عفوية وأخرى متعمدة حرمت الأندية من حقوقها المادية وصنعت مليونيرات جدد لا تربطهم بالرياضة سوى الانتهازية والعلاقات الشخصية بمسؤولي الأندية.

والآن وبعد أن كشفت موبايلي عن أحد الاستثمارات التي يمكن أن تحقق دخلا مضاعفا للنادي، كيف سيكون حال الأندية والشركات الاستثمارية في المرحلة المقبلة؟ وكم من الأنشطة الاستثمارية سيثبت لنا متأخرا أنها تمت بنصف قيمتها الحقيقية؟

ربما تستفيد الأندية من أخطائها وتدخل مرحلة (الصحوة الاستثمارية) ولكن يبقى أن نشكر كل من يقدم نموذجاً استثمارياً ناجحاً تستفيد منه باقي الأندية والاتحادات الرياضية.

(فهلوة) استثمارية

القوانين الواضحة والصارمة للاستثمار الرياضي في أوروبا وأمريكا خلقت بيئة استثمارات آمنة تحفظ حقوق كل أطراف الاستثمار الرياضي. بينما لازالت البيئة الاستثمارية عندنا تشهد تنافساً يعتمد على استغلال الثغرات القانونية أو ضبابية الأنظمة أي (بالفهلوة) على رأي المصريين، فحين وقعت شركة موبايلي عقد رعاية اللجنة الأولمبية السعودية ذهبت شركة الاتصالات للتوقيع مع شركة (شامل) لرعاية الدورة العربية في القاهرة التي تشارك فيها اللجنة الأولمبية السعودية بخمسة وعشرين لعبة!!

فأي الشركتين صاحبة الحق والرعاية؟! ومن يتولى الفصل الثانوي في حال تضاربت مصالح الشركتين في الدورة؟ وعلى صعيد آخر نجد أن نادي الهلال وقع عقدا مع موبايلي إلا أن صور نجوم الهلال تملأ لوحات الشوارع والإعلانات التلفزيونية بشعار (الجوال) رغم انتهاء العقد!!

الأمثلة كثيرة وعلامات التعجب أكثر فمن يملك الإجابة؟

هذه البيئة الاستثمارية وتناقضاتها دفعت بعض الشركات للتهديد بمقاطعة الاستثمار في الرياضة السعودية فكان الإنقاذ بمبادرة من الأمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام لرعاية الشباب الذي أوضح في لقاء صحفي مع جريدة الوطن أنه اجتمع مع مسؤولي هذه الشركات وأبدوا تفهما لحدوث اختلافات حول العقود الاستثمارية، وأن الرئاسة تدعم إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية بكوادر متخصصة لإيجاد بيئة قانونية ونظامية دقيقة للاستثمار الرياضي في (القريب العاجل)!!