أبها - عبدالله الهاجري
تحتضن أبها منتصف نوفمبر القادم الندوة العلمية عن (السوق المالية السعودية نظرة مستقبلية) وذلك بمشاركة تصل إلى ما يقارب من 1000 شخص من داخل وخارج المملكة. وتنظم الندوة جامعة الملك خالد بأبها ممثلة بقسم المحاسبة بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة المالية وهيئة السوق المالية وترعاها (الجزيرة) إعلامياً ويفتتحها أمير منطقة عسير سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يوم الاثنين 2-11- 1428هـ تستمر للفترة من 3- 4 من ذي القعدة القادم حيث تأتي وفقاً لعدد من الاهداف التي وضعتها الجامعة ومنها تقييم هيكل السوق المالية السعودية كما في وضعها الراهن والمساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وسد الثغرات وأوجه القصور وتفعيل دور مهنة المحاسبة والمراجعة في إمداد السوق بالمعلومة الموثوقة التي يُعتمد عليها إلى جانب الإسهام في زيادة الوعي الاستثماري وكذلك تقديم نماذج علمية ملائمة للتنبؤ في السوق ودراسة الوضع الاقتصادي وانعكاساته على السوق المالية وإثراء أدبيات البحث العلمي حول السوق المالية السعودية في جوانبه المختلفة.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالله الراشد أن عقد مثل هذه الندوة يأتي ضمن المساهمات التي تقوم بها الجامعة من أجل مد الجسور بما يخدم تطلعات القطاع الخاص لتطوير السوق المالية السعودية. وستناقش الندوة ستة محاور هي البنية الهيكلية للسوق المالية والمحاسبة وترشيد القرار الاستثماري في السوق ودور المراجعة والفحص في إيضاح الصورة الحقيقية للشركة وأيضا مسئولية الشركات المساهمة تجاه السوق والهندسة المالية والاستثمار في الأوراق المالية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على السوق.
يذكر أن السوق المالية السعودية تعد أحد أكبر الأسواق الصاعدة في العالم، وهي السوق الأكبر عربياً من حيث الرسملة السوقية، وفي السنوات الأخيرة زاد الإقبال على تداول الأسهم وتضاعفت المحافظ الاستثمارية، ووصل عدد المكتتبين في بعض الطروحات الأولية أكثر من 60% من عدد السكان، وتضاعف المؤشر بشكل سنوي في الثلاث سنوات الأخيرة، وفي الوقت الذي طرأ على السوق الكثير من التغيير والتطوير، فقد شهد السوق أكبر انهيار في تاريخه خلال العام 2006م، أدى إلى خسائر فادحة للمتعاملين في السوق، وعلى ذلك نشأت الحاجة إلى مزيد من الدراسات للسوق في جوانبه المختلفة النظرية والتطبيقية لتقصي أوجه القصور وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير السوق في المستقبل ومساعدة الأطراف ذات العلاقة للعمل وفق نظام تكاملي مسئول.
