«الجزيرة» - بندر العنزي- تصوير - سعيد الغامدي

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة خلال 2006م أكثر من (18) مليار دولار وبنسبة زيادة (51%) مقارنة بالعام 2005م وتقدمت بذلك إلى المركز (20) عالمياً في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما تصدرت دول الشرق الأوسط والدول العربية دون استثناء وجاء في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبين التقرير أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي شهده عدد من دول العالم ومنها دول منطقة غرب آسيا ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات الدولية التي استقطبتها تلك الدول حيث وصلت إلى (60) مليار دولار استحوذت كل من تركيا والسعودية على أكثر من (60%) من هذه الاستثمارات لكبر حجم اقتصادياتها وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنوع قنوات الاستثمار فيها والمزايا النسبية التي تتمتع بها.

وقد تصدرت دول العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية كلا من الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة وفرنسا وكانت في نفس الوقت هي الدول الأكثر تصديراً لرؤوس الأموال والاستثمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة تتسارع بمعدلات عالية حيث شهدت خلال العامين 2005م و2006م طفرة استثمارية كبيرة بفضل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة والتحسن في مناخ الاستثمار بشكل عام ما أدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية ونموها في البلاد.

وكان قد صدر الشهر الماضي تقرير أداء الأعمال عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي وقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة في ذلك التقرير المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي والمركز الثالث والعشرون على مستوى العالم من حيث جاذبية بيئة الاستثمار، مع تصنيف السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007م.

وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ بهذه المناسبة: إن صدور هذا التقرير الذي يوضح تصدر المملكة للدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتلالها المركز العشرون على مستوى العالم بعد أيام من صدور تقرير البنك الدولي الذي أوضح تحسن بيئة الاستثمار الأعمال في المملكة واحتلالها المركز الثالث والعشرون على مستوى العالم يؤكد أهمية التحسين المستمر لبيئة الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومدى الترابط بين هذين الجانبين.

مشيراً إلى أن تقرير الأونكتاد أوضح أن المملكة لديها من الإمكانيات والمقومات والمزايا النسبية ما يؤهلها لمراكز أفضل من المركز الحالي في جذب الاستثمار مما يستوجب بذل مزيد من الجهد من أجل الاستثمار الأمثل لتلك المزايا والمقومات.

وقال الدباغ في ختام التصريح: (أود التأكيد مجدداً على أن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة هذا العام في عدد من التقارير المحايدة يعود - بعد الله - للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار في المملكة من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص، الذي يمثل المحور الرئيس للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية).

من جانبه أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد صالح العواد أن هذا الحجم من الاستثمارات أسهم بشكل كبير في توخي الوظائف وزيادة فرص الدخل للمواطنين حيث وفرت أكثر من 250 ألف وظيفة في شتى المجالات تجاوزت نسبة السعوديين فيها أكثر من 27% بحوالي 70 ألف وظيفة.