«الجزيرة» - الرياض

قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس وفد المملكة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة للصندوق الدولي الذي عقد أمس الأول في واشنطن إن المملكة حافظت على قوة أدائها الاقتصادي وحققت نموا وفوائض على مستوى المالية العامة والحساب الجاري الخارجي. وقد تميز النمو باتساع نطاقه، ومع استمرار جهود الاصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تهيئة مناخ استثماري أفضل للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد. وذكر معاليه إن المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام القضاء الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذل لمراجعة النظم واللوائح والاجراءات المتبعة، حيث استحدث النظام محاكم متخصصة في القضايا التجارية والعمالية والإدارية مما يعزز من الشفافية ومن مكانة المملكة كبيئة خصبة للاستثمار. وأضاف معاليه إن إدخال تحسينات على مناخ الاستثمار الخاص مع زيادة الانفاق في تطوير البنية التحتية والتعليم والقطاع الاجتماعي سيساهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط.

وفي معرض حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي، رحب د. العساف بمواصلة الاقتصاد العالمي توسعه القوي في النصف الأول من عام 2007م نتيجة للنمو القوي في الصين، الهند، وروسيا. وأضاف: إن النمو لا زال مستمرا في بلدان الأسواق الناشئة وبلدان نامية أخرى. إلا أن النمو في منطقة اليورو واليابان تباطأ خلال الربع الثاني من عام 2007م. وذكر معاليه: إن الاضطرابات الجارية في الأسواق المالية من جراء عدم وضوح توجهات أسواق المال والاضطرابات الائتمانية لا سيما في سوق القروض العقارية الأمريكية زادت من المخاطر على النمو. مشيراً إلى التقدم الذي تحقق في تقليل مخاطر الاختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسية وذلك في إطار المشاورات متعددة الأطراف حيث ذكر: إن المملكة مستمرة في تطبيق استراتيجتها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني والحفاظ على النمو وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة. كما عبر عن خيبة الأمل لعدم تحقق تقدم في مفاوضات أجندة الدوحة وطالب بنفاذ أكبر الصادرات الدول النامية الزراعية مما يساهم في تحسن مستوى الدخول في تلك الدول وفي اقتصادات الدول المتقدمة.

وفي شأن الأسواق البترولية، بين معاليه: إن المملكة ستواصل التركيز في سياستها البترولية على تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية، بما في ذلك الحفاظ على حجم مناسب من الطاقة الانتاجية الفائضة. ولذلك وضعت المملكة برنامجا استثماريا طموحا لتطوير وتوسيع كل من الطاقة الإنتاجية والتكريرية في قطاعي النفط والغاز. وأضاف: إن ارتفاع أسعار البترول في الأشهر الماضية لا يعكس أي تغيير في أساسيات السوق أو نقص في المعروض، وإنما لعبت المضاربات والتوتر السياسي الإقليمي دوراً في ذلك. وشدد معاليه على أهمية أن تعمل الدول المستهلكة على الحد من أجواء الغموض المحيطة بالطلب على النفط لكي تتوافر الحوافز الدافعة على التوسع في الإنتاج تلبية للطلب العالمي المتزايد وأن تتجنب تقديم الدعم المالي للحصول على مصادر طاقة بديلة غير كفؤة.