«الجزيرة» - محمد اليحيا

اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست على ضرورة قيام اتحاد نقدي خليجي مع مطلع العام 2010م رغم عدم الاتفاق على عملة خليجية موحدة بسبب مطالبة بعض الدول تمديد المهلة للعملة الموحدة سيكون بعد 2010م كون هذا الموعد لا يكفي حسب رأي بعض الدول كالكويت وعمان وسوف يتم حسم موضوع العملة الخليجية والموعد المقترح أو بديل له في الاجتماع المشترك الذي سيعقد قريباً بين محافظي البنوك المركزية الخليجية ووزراء المالية والاقتصاد بدول الخليج ويتوقع خبراء خليجيين أن لا يحدث هذا الاجتماع شيئا جديداً حيث لن يحسم الأمر إلا قادة دول المجلس في قمتهم القادمة في ديسمبر في الدوحة واستبعد وزير المال القطري اعتماد العملة الخليجية الموحدة في موعدها الأصلي 2010م مبرراً ذلك لكون الريال القطري سيبقى مرتبطاً بالدولار الأمريكي دون تغييره أو فكه عن الارتباط بالدولار. كما أن محافظ بنك الإمارات المركزي وقال في تصريح تناقلته وكالات الأنباء أن العملة الموحدة لن تتحقق حتى في عام 2015م كما أن هناك جهات ومسؤولين في دول مجلس التعاون يرون أن تخلي الكويت عن ربط عملتها (الدينار) بالدولار بعد انتكاسة ستعرقل مسيرة الاتحاد النقدي، وكانت سلطنة عمان قد اعتذرت منذ بداية المشروع عن الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي مع العام 2010م.

من جانب آخر تقرر أن يلتقي الصناعيون في دول المجلس في مؤتمرهم القادم في الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي وحدد موعد مبدئي للمؤتمر يناير 2008م وتشرف على عقد المؤتمر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات وحدد شعار المؤتمر (استشراف مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون عام 2020م) وسيشارك في المؤتمر وزراء الصناعة الخليجيين وخبراء الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي.