1.5 مليون وحدة سكنية هو ما تحتاجه المملكة خلال السنوات المقبلة لمواجهة النمو السكاني.

وكانت دراسة اقتصادية أشارت إلى أن جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة تتجاوز 484 مليارا بحلول عام 2010م، كما أكدت الدراسة أن فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار وخلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصاً في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

كما دعت الدراسة إلى تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وإدارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال، كما دعت الدراسة أيضاً إلى تحفيز ودفع البنوك المحلية للقيام بدور فاعل في التنمية العقارية من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة جداً لفئات المجتمع كافة أسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم.