الخبر - «الجزيرة»
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الهندسي بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الخبر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين.
وبيَّن الدكتور الربيعة أنه يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والشخصيات العالمية إلى جانب مجموعة كبيرة من الخبراء والعلماء على المستويين الخليجي والعالمي بالإضافة لوفد من محكمة لندن الدولية للتحكيم ومركز التحكيم في القاهرة ومنظمة فيدك العالمية وعدد من الجهات العالمية الأخري وعدد كبير من المهتمين في المجال الهندسي ومجال التحكيم يفوق عددهم الألف مهتم ومختص، مشيراً إلى إنه تمت دعوة العديد من الشخصيات المتخصصة في التحكيم الهندسي على المستويين الخليجي والعربي إلى جانب الشخصيات العالمية.
وأضاف الربيعة إن المؤتمر يتضمن عدة محاور منها إستراتيجيات توحيد جهات وأنظمة التحكيم ومنهجية تطوير آليات تنفيذ قرارات التحكيم والاتجاهات الحديثة في بدائل تسوية المنازعات وتطبيق التحكيم الهندسي ومعوقات التطبيق كما سيتضمن المؤتمر ثلاث ورش عمل تتمثل في صياغة اتفاقية التحكيم وأدارة جلسات التحكيم والإجراءات النظامية للتحكيم وكتابة الحكم وأعداد تقارير الخبرة في قضايا المنازعات، مبيناً أنه سيواكب هذه الورش حلقتا نقاش الأولى بعنوان (النظرة المستقبلية لدورالتحكيم في السعودية) والثانية حول (التحكيم وأهمية الدراية الشرعية).
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للموتمر الدولي الثالث للتحكيم الهندسي إنه سيشارك في الموتمر عدة جهات من أهمها: وزارة العدل، ديوان المظالم، فريق التحكيم السعودي، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين الدوليين في مجال التحكيم الهندسي.
وقال الربيعة: إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين المختصين في التحكيم الهندسي في دول المجلس والدول العربية وتطوير أدائهم والتعرف على واقع خبراتهم ورفع شأن المهنة والعاملين فيها كذلك مراجعة وتقييم الدور الذي قامت به الهيئات الخليجية في هذا المجال.
كما سيتم التركيز بشكل أساسي على تهيئة التحكيم الهندسي كي يكون داعماً ومسانداً للقضاء أضافة إلى تخفيف العبء عن المحاكم الشرعية في هذا المجال. وقال إنه بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانضمام عدد من الدول الخليجية والعربية للمنظمة ذاتها ووجود عدد كبير من المشاريع العملاقة في المنطقة التي تشارك فيها شركات عالمية مختلفة فإن ذلك يقتضي وجود آليات سريعة ومهنية لحل الخلافات أو المشاكل التي تحصل بين أطراف العقد.
