جدة - راشدالزهراني

دعت دراسة اقتصادية إلى إنشاء ضواحٍ نموذجية سكنية حول المدن السعودية تضم كافة المرافق والخدمات من أجل التخفيف عن المدن الأكثر ازدحاماً التي تعاني من اختناقات سكانية مثل الرياض ومكة والمدينة وجدة.

وأشارت الدراسة إلى أن الضواحي التي تلجأ إليها الكثير من دول العالم من شأنها أن تعمل على حل أزمة الازدحام في المدن التي أصبح التوسع فيها أمراً غير مجدٍ نظراً لأن تخطيط تلك المدن لم يرع هذا التوسع والكثافة السكانية التي تشهدها. ودعت الدراسة التي نشرت مؤخراً إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار أسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين نظراً لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة او المقننة. وشددت على ضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها.

وعدت الدراسة إلى إنشاء هيئة عليا للعقار لتصبح محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.

وأشارت إلى أن فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصاً في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية واقترحت الدراسة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وإدارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال وأشارت الدراسة إلى أن جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة سوف تتجاوز 484 مليار ريال بحلول عام 210.