«الجزيرة» - رويترز

أوضحت مصادر في قطاع النفط: إن السعودية ستزيد مبيعاتها من النفط الخام بمقدار العشر في نوفمبر المقبل لبعض المصافي آسيا.

وأشارت مصادر من مصفاتين يابانيتين ومصفاة من كوريا الجنوبية إلى أن أرامكو السعودية أبلغتهم بأنها ستورد الكمية الكاملة المتعاقد عليها لأول مرة منذ أن بدأت أوبك خفض الإنتاج في نوفمبر 2006م. وقال متعاملون مع مصاف في تايوان والصين: إنهم يتوقعون إخطارات مماثلة لكنهم لم يتلقوا شيئاً بعد.

وتبلغ زيادة الشحنات إلى القيمة الكاملة المنصوص نحو 350 ألف برميل يوميا من الصادرات.

وهذا المعدل يزيد على نصف الكمية التي تعهدت أوبك بزيادتها قبل شهر وهي 500 ألف برميل يوميا في خطوة لم تنجح حتى الآن في تهدئة أسعار النفط التي ارتفعت مقتربة من 82 دولارا أمس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الأخير من العام حيث ستدفع أسعار النفط القياسية بعض المستهلكين إلى السعي لايجاد بدائل.

وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إلى أن الطلب سيزيد بواقع 2.03 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يقل 320 ألف برميل يومياً عن المستوى المتوقع من قبل.

وتتوقع الوكالة أن يصل متوسط الطلب العالمي على النفط إلى 87.64 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2007 مقارنة مع توقعاتها في سبتمبر بوصول متوسط الطلب إلى 87.8 مليون برميل يوميا.

كما قلصت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي في الربع الأول من العام المقبل إلى 2.55 مليون برميل يوميا بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق.

وقالت إن الطلب على نفط أوبك في الربع الأخير ينتظر أن يتراوح الآن بين 32.2 مليون و32.7 مليون برميل يوميا بانخفاض يصل إلى 200 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وذكرت في تقريرها أن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت بواقع 21 مليون برميل في أغسطس آب لتصل إلى ما يوازي 53.5 يوم من الطلب.

ومن جهة أخرى فقد وصف خبراء في شؤون النفط استضافة المملكة لقمة أوبك المقبلة في نوفمبر المقبل بأنها قمة مهمة كونها تنعقد في بلد يعد اكبر منتج للنفط، وقالوا إن القمة ستعزز موقع المنتجين في المنظمة على خريطة النفط العالمية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في تصريحات سابقة: إن هذه القمة تأتي تأكيدا على حرص المملكة على استقرار أسواق البترول العالمية وبما يخدم مصالح الدولة المنتجة والمستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي وبالأخص اقتصاديات الدول النامية.

ويذكر أن القمة ستركز على ثلاثة محاور هي: توفير إمدادات الطاقة وتدعيم الرخاء العالمي وحماية البيئة.