القاهرة - واس
كشفت دراسة اقتصادية أعدها مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة عن وجود فرص جيدة لزيادة الصادرات المصرية إلى المملكة، والتي بلغت قيمتها طبقاً لآخر احصاء نحو 424 مليون دولار.
وحددت الدراسة وجود فرص لزيادة صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية والدهانات والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة داعية إلى ضرورة الاهتمام بمستوى المنتجات المصرية من حيث الجودة والتعبئة والتغليف والالتزام بالمواصفات القياسية السعودية وتقديم عروض تصديرية منافسة من حيث الجودة والسعر والالتزام بشروط التوريد.
وأكدت الدراسة على ضرورة عمل قنوات اتصال وتعاملات مستمرة ومستقرة مع المستوردين السعوديين بعيدا عن الصفقات العارضة واتباع استراتيجيات طويلة المدى في التعامل مع السوق.
وعرضت الدراسة قائمة سلعية يمكن زيادة صادراتها إلى المملكة وهي المنتجات الغذائية والملابس والمنسوجات والأدوية ومستلزمات المستشفيات والأحذية والمنتجات الجلدية والكيماويات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمنزلية وأجهزة التكييف ومنتجات الحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والأثاث الخشبي والمعدني والمكتبي وبرامج الكمبيوتر وقطع غيار السيارات.
وتوقعت الدراسة أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة مع إزالة كافة الرسوم الجمركية بين البلدين وزيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية بالاضافة إلى الاتفاق بشأن الآلية الدائمة للتعامل مع المعوقات التي تحول دون نمو التبادل التجاري بين البلدين.
