الجزيرة - حازم الشرقاوي
أكد الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان رئيس اللجنة التأسيسية لشركة (موطن) العقارية على أنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول للشركة يوم 28 أكتوبر الجاري لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد النظام الأساسي للشركة متناولا في الوقت ذاته أن أول المشاريع التي ستنفذها الشركة سيكون مشروعاً إسكانياً شمال العاصمة الرياض.
وقال ابن سعيدان في حديثه ل (الجزيرة): إن تحويل الشركة إلى مساهمة عامة من التوجهات الرئيسة لمؤسسيها ونتوقع أن تتهيأ الشركة وتتحول لمساهمة عامة بعد نحو 5 سنوات، وأوضح أن وجود عقد موحد أو مدروس للإيجار سيساهم في حماية الطرفين المستأجر والمؤجر في وقت واحد، كما تناول ابن سعيدان العديد من القضايا العقارية من خلال الحوار التالي:
* أعلنتم مؤخرا عن عقد اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة موطن في أكتوبر الجاري ... ما هو جدول أعمال هذا الاجتماع والقضايا التي سيتم مناقشتها ؟
- تم توجيه الدعوة للمستثمرين والمؤسسين عبر الصحف، وكذلك الاتصال المباشر لعقد الجمعية العمومية للشركة يوم 16-10- 1428هـ الموافق 28 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. لمناقشة قضايا التحقق من رأس المال المدفوع والموافقة على نصوص نظام الشركة و تعيين مراقب الحسابات وتقرير مصروفات التأسيس بالإضافة إلى اختيار أول مجلس إدارة للشركة مدته 5 سنوات.
ويأتي هذا الاجتماع استنادا إلى القرار الوزاري رقم (226-ق) وتاريخ 30-8-1428هـ الصادر من وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة موطن العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 1.1 مليار ريال مقسمة إلى110 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات حيث اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ودفعوا 25 في المائة من قيمتها بمبلغ وقدره 275 مليون ريال.
* ما أهم الخدمات والأنشطة التي ستقدمها شركة موطن ؟
- تضم أنشطة الشركة شراء الأراضي لإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والصناعية والمستودعات وتطويرها وتقسيمها وبيعها بالنقد والتقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات، إدارة وصيانة وتطوير العقارات، تملك وإقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية أو تأجيرها للغير لصالح الشركة أو استئجارها من الغير، تملك وإقامة وإدارة وتطوير وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبناؤها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها للغير، إقامة وإدارة الفنادق والمنتجعات، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأدوات والأجهزة الكهربائية، إقامة وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل المنشآت الرياضية، القيام بأعمال المقاولات العامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق وأعمدة الإنارة وصيانتها وأعمال المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وأعمال الري وأعمال توريد وتركيب المباني الحديدية بجميع أنواعها، القيام بالأعمال الميكانيكية والتكييف والتبريد ومحطات الضخ والتنقية.
* ما الخطوات التي ستتخذها الشركة بعد اجتماع الجمعية العمومية ؟
- الشركة استثمرت في التأسيس وتعد الآن دراسة إستراتيجية لعملها من خلال وضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد التأسيس التي ستبدأ بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة الشركة.
* ما أهم ملامح هذه الدراسة ؟
- وضع خطة متكاملة لنشاط الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة انطلاقا من فهم شامل للاقتصاد المحلي و الاقليمي، وتوقعات توجه السوق العقاري بشكل خاص لتحديد الفرص المتاحة و المخاطر المحتملة. وبناء على ذلك سيتم إعداد خطة عمل متكاملة وكذلك خطة مالية للشركة.
* في بداية تأسيس موطن تم طرح فكرة الدخول باستثمارات عينية وأخرى نقدية لرفع رأس المال على 10 مليارات ريال ... ولكن ذلك لم يحدث ما أسباب ذلك ؟
- بالفعل كانت هذه الفكرة موجودة وهي اعتبار المشاركات العينية في رأس المال. ولكن بعد دراسة الموضوع بعمق وجدنا أنه ينطوي على سلبيات كثيرة قد تؤدي إلى تأخير اجراءات تسجيل الشركة وقررت اللجنة التنفيذية بناء على دراسة واعية، ومتأنية، إلغاء المشاركة العينية والاقتصار على المشاركات النقدية.
* من خلال الدراسات التي أعددتموها متى تتم عملية تنفيذ المشاريع في الشركة ؟
- بعد اجتماع الجمعية التأسيسية وتعيين مجلس الإدارة واكتمال الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة سوف تبدأ الشركة ممارسة أعمالها في تنفيذ مشاريعها.
* ما موقع الإسكان من خطط الشركة و مشاريعها؟
- بالرغم من أن دراسة استراتيجية العمل لم تكتمل إلا أنه يمكن القول إن الاسكان سوف يكون أحد المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركة.
* من خلال الدراسات التي أعددتموها .. كم تقدر احتياجات المملكة من الوحدات السكنية ؟
- تشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان المملكة سيزداد بنسبة 56.6% خلال المدة من 2000- 2020 م في حين سيزداد عدد السكان السعوديين بنسبة 89.2% خلال المدة نفسها. و يعكس هذا النمو المتوقع في السكان الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الخاصة في المباني و السكنية الخاصة. هذا وقد توقعت دراساتنا الطلب على المساكن الجديدة لكل خمس سنوات للمملكة و لكل منطقة على حدة. فعلى سبيل المثال سيبلغ إجمالي الطلب على المساكن الجديدة في المملكة في الفترة 2005م - 2010م ما يقرب من 512 ألف مسكن، وفي الفترة 2010م - 2015م نحو 568 ألف مسكن، وفي الفترة 2015 - 2020م مطلوب ما يقارب من 634 ألف مسكن، وفي الفترة 2020م - 2025م يتعين توفير 711 ألف مسكن إضافي تقريباً.
* منذ أن تم الإعلان عن تأسيس شركة موطن تم الإعلان عن طرح جزء منها للاكتتاب العام.. ماذا تم في هذا الشأن؟
- إن طرح أي شركة للاكتتاب العام لابد أن يسير وفق ضوابط هيئة السوق المالية وشركة موطن هي شركة مساهمة مغلقة وجزء من التصورات وتوجهات مؤسسيها إن تتحول لمساهمة عامة ونتطلع إلى تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة بعد نحو 5 سنوات.
* ذكرتم أن هناك مشروعا متكاملا للشركة شمال الرياض ما هي أهم تطورات هذا المشروع ؟
- سبق الحديث عن هذا المشروع الذي سيكون الأول للشركة شمال الرياض وأرضه متاحة تبلغ مساحتها600 ألف م2 ودراسة الجدوى ستحدد طبيعة المشروع.
* هل ستجمع موطن ما بين التسويق والتنفيذ ؟
- نحن نؤمن بالتخصص في موطن و نرغب في الاستفادة من الشركات المتخصصة في سائر المجالات.
* ما المشروعات الأخرى غير الإسكانية التي ستدخلون فيها؟
- من المبكر الحديث عن مشروعات الشركة، اذ ستتم دراسة القطاعات المختلفة سوق العقار مثل المكاتب والمناطق الصناعية والخدمات السياحية لتحديد المجالات التي يمكن المشاركة فيها.
* كيف تنظرون إلى نظام الرهن العقاري وتأثيره على القطاع ؟
- نعتقد أنه سوف يساهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل ويوجد بيئة أكثر شفافية، بالاضافة إلى تسهيل عمليات تمويل شراء الوحدات العقارية.
* ما الشرائح المستهدفة من المشاريع الإسكانية المتكاملة؟
- موطن كشركة استثمارية ومساهمة تنتمي للمجتمع تضع احتياجات المجتمع في مقدمة أولوياتها، وهي لا تتوجه إلى فئة معينة دون أخرى. ولذلك يتوقع في مجال الاسكان مثلا أن نقدم خدمات متنوعة تخدم ذوي الدخول المختلفة.
* ما توقعاتكم لمعدلات النمو في السوق العقاري في المملكة ؟
- من المتوقع أن يزداد النشاط العقاري في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة حيث سينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 5.8%. أي أن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سنزداد من 6.8% عام 2004 إلى 7.2% عام 2009م.
* ماذا عن احتياجات الرياض الإسكانية ؟
- نصيب منطقة الرياض التي تمثل 23% من إجمالي يقدر بأكثر من ثلاثين ألف وحدة سكنية سنويا. فقد سجلت مدينة الرياض معدل نمو سكاني قياسي على مستوى المملكة بلغ 8%. وفئة السكان التي تقل أعمارهم عن 30 سنة تبلغ حوالي 64% كما في عام 1424هـ. وقد بلغ متوسط النمو السكاني بمدينة الرياض حوالي 3.7 % سنويا وعدد المساكن المشغولة بمدينة الرياض حوالي 961 ألف وحدة.
* ما إستراتيجيتكم الاستثمارية في الشركة: إقامة ضواحي إسكانية متكاملة أم استثمارات متفرقة؟
- نحن نهتم بتطوير المشاريع المتكاملة بشكل أساسي، و لا يمنع ذلك من المشاركة في أنواع أخرى من الاستثمار.
* هل ستقود موطن ثقافة التمليك وليس التأجير؟
- نأمل ذلك من أجل توفير السكن بصورة تناسب مختلف فئات المجتمع. موطن ليست شركة تقليدية وتنظرالى قضايا الإسكان انطلاقا من فهمها لاحتياجات المجتمع من أجل تحقيق مكاسب للشركة وتقديم خدمات مطلوبة من شرائح المجتمع المختلفة.
* كيف تنظرون إلى ظاهرة ارتفاع الإيجارات ؟
- لاشك أن العرض والطلب قضية أساسية في السوق السعودية ففي الوقت الذي تسعى فيه الشركات لتحقيق أرباح جيدة يصاحبه عرض قليل من الوحدات ينتج عنه زيادة في الطلب وزيادة في السعر. فهناك مشكلتان تواجه الإسكان في بلادنا؛ الأولى ارتفاع تكلفة المساكن مقارنة بمساكن دول أخرى، وذلك نتيجة طبيعة ثقافة مجتمعنا الذي لديه رغبة في الحصول مساحات كبيرة مما ينتج عنها إنفاق يتعدى قدرات المواطنين.
* كثر الحديث عن العقد الموحد للإيجارات ... هل ترى أن هناك وسيلة مناسبة لضبط السوق وحماية الطرفين ؟
- وجود عقد مدروس بشكل قانوني مهم جدا لحماية الطرفين وكثير من العقود الحالية مبسط وقد يضطر البعض إلى التوقيع على عقد غير عادل.
* هل ترى أن الخطط التنموية تعالج المشكلة الإسكانية في المملكة؟
- لاشك أن الدولة تضع السياسات والأطر ولكن وتبقى المسؤولية على الجهات التطويرية قائمة بحسب قدراتها وإمكاناتها. ففي السنوات الطويلة الماضية يسرت الحكومة للأفراد فرصة لبناء وحداتهم من خلال قروض صندوق التنمية العقاري الذي أعطى الحرية للحاصل على القرض للقيام ببناء مسكنه بنفسه. وكان هذا توجها حكيما يتناسب مع فترة الطفرة و أتاح للأفراد بناء مساكنهم في وقت قياسي. لم يكن بالإمكان لشركات تطوير القيام بهذا الكم الهائل من بناء هذه المساكن في ذلك الوقت، حيث لم تكن هناك شركات مؤهلة كافية في ذلك الوقت. أما الآن فنعتقد أن شركات التطوير يجب أن تتحمل مسئولية أكبر في توفير الوحدات السكنية بجودة أعلى و سعر أفضل للمواطن.
* دخلت المملكة في مرحلة الاستثمار في المدن الاقتصادية كيف تنظرون إليها وهل ستستثمرون فيها؟
- المدن الاقتصادية هي توجه استراتيجي للدولة و نقوم في موطن بدراسة الفرص المتاحة ضمن هذه المدن لتقويم امكانية المشاركة في التطوير.
