سول - (رويترز)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط يتأثر بأزمة الائتمان العالمية الناجمة عن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة.

وأضاف نوبو تاناكا رداً على سؤال حول ما إذا كانت أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة تؤثّر في الطلب على النفط (موقفنا هو نعم. مخاطر الجانب السلبي تتزايد). وتابع (تجري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي حالياً تقييماً لهذه السوق (الرهون العقارية عالية المخاطر). وسنرى (النتائج). وكان تاناكا في سول للاجتماع مع مسؤولين من وزارتي المالية والطاقة في زيارة عادية بعدما خلف كلود مانديل كمدير عام لوكالة الطاقة الدولية في بداية سبتمبر - أيلول. وقال محلّلون إن تراجع قطاع الإسكان وأزمة الائتمان بالولايات المتحدة إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف من حدوث ركود قد يؤثّر عكسياً على نمو الطلب على النفط. وقال تاناكا إن ارتفاع أسعار النفط التي تتراوح حالياً حول 80 دولاراً للبرميل سيكون له أيضاً تأثير سلبي على اقتصادات آسيا.

وأضاف (إذا ارتفعت الأسعار عالياً جداً.. فبالتأكيد يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد. هذا مؤكّد). لكنه قال إن وكالة الطاقة الدولية التي تقدّم المشورة لست وعشرين دولة متقدمة بخصوص الطاقة لا تسعى لزيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد قرارها الأخير زيادة الإنتاج بدءاً من الشهر القادم من أجل خفض الأسعار.وقال (لا نتحدث عن زيادة الإنتاج أو خفض الأسعار. نقول إنه ينبغي أن نجري حواراً طيباً معهم ونتبادل المعلومات بيننا، وقراءة السوق واستقبال المؤشرات منها بشكل صحيح. هذا هو الموقف. (السوق تتحرك.. بسبب موسم الأعاصير والطلب في الشتاء والمخاطر السياسية والاقتصاد الأمريكي. هناك الكثير من العوامل تتحرك الآن. نراقب الوضع بحذر).

وقال محلّلون إن مخاطر توقف إنتاج النفط والغاز بالقطاع الأمريكي من خليج المكسيك بسبب الأعاصير إلى جانب تصاعد التوترات بين إيران والغرب قد تثير موجة صعود أخرى لأسعار النفط التي وصلت إلى مستوى قياسي في 20 سبتمبر بلغ 83.9 دولار للبرميل. وخلال اجتماع لها الشهر الماضي اتفقت أوبك على زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً بدءاً من أول نوفمبر - تشرين الثاني في محاولة لتهدئة الأسعار. غير أن وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزير النفط الإيراني قوله يوم السبت الماضي إن أوبك قد تراجع القرار إذا دفعت الزيادة السعر نزولاً ووصل إلى مستوى غير اقتصادي للمنتجين.