أخي وزير العمل..

كتبت رسالة لمعاليكم نشرت في جريدة (الجزيرة) الملحق الاقتصادي يوم الثلاثاء 22 شعبان 1428هـ العدد 12759 عن توظيف الشباب السعودي بداية من أعلى السلم الوظيفي وليس من أدناه، من خلال توظيفه في الشركات والمؤسسات الكبرى التي تحمي الأنظمة امتيازاتها وعلاماتها التجارية لعدم وجود المنافسة في مجالها.

ثم كتبت في مقال آخر يوم الجمعة 9 رمضان 1428 العدد 12776 تمنيت فيه أن تسهل وزارة العمل استقدام العمالة التي لا تعتبر منافسة للشاب السعودي في التوظيف خاصة في مجال البناء والإنشاء وما يخدم هذا المجال من ورش نجارة وحديد وألمونيوم؛ لأن ذلك سيعود على المواطن الذي يريد بناء بيته مثلا بالتيسير وتمكينه من أن يقضي الجزء المتبقي من العمر بعد التقاعد في منزل يملكه.

واليوم أجد نفسي أكثر تحديداً في الرؤية، منطلقا من معرفة معاليكم للوضع الحالي في بلادنا، فأنت تعلم أن المشاريع في الدولة كانت بطيئة لفترة سابقة، وبفضل الله ثم التوجيهات الملكية السامية بتعويض ما سبق، وجدت الدولة نفسها وقد أصبح من اللازم عليها تغطية نقص الفترة السابقة وتلبية الاحتياجات الحالية مما جعلها تطرح مشاريع إنشائية غير مسبوقة، هذه المشاريع يراد لها أن تُنفذ في فترة وجيزة مما وصل الأمر معه أن الوزارات لم تعد تجد من ينفذ مشاريعها، فأخذت تزيد في قيمة العقود وتتنازل عن كثير من الشروط ومع ذلك لم تجد المقاولين المنفذين لأنهم جميعاً المميز منهم والأقل كفاءة لديه من العقود ما يزيد عن قدرته؛ مما حدا بالبعض منهم إلى تشغيل العمالة غير النظامية لوجود مكاسب وأرباح كبيرة .

من المستفيد من الوضع الحالي (نقص العمالة غير المؤثرة على توظيف المواطن) يا معالي الوزير؟

نحن أمام واقع وهو أن هناك مجموعة مشاريع وأعمال إنشائية لا بد من تنفيذها لحاجتنا الماسة لها. لذلك نجدنا أمام خيارين فيما يخص الاستقدام:

الأول: إما أن نمنع أو نعقد استقدام عمالة البناء والإنشاء بأي حجة كانت.

الثاني: السماح باستقدام عمالة البناء والإنشاء وفق ضوابط تناسب المرحلة.

ماذا سيترتب عند الأخذ بالخيار الأول المتمثل في منع الاستقدام؟

1- الدولة سوف تجد نفسها أمام ارتفاع في تكاليف الإنشاء للمباني والإدارات والمدارس والمستشفيات والجامعات...

2- التأخر في تنفيذ هذه المشاريع لعدم وجود تناسب بين عدد المشاريع والأيدي العاملة المتاحة.

ولقدرة الدولة على دفع المزيد من الأموال سيترتب عليه امتصاص مشاريع الدولة لمعظم اليد العاملة في السوق وسينتج عن ذلك.

3- ارتفاع أجور اليد العاملة الذي سيجد المواطن نفسه أمامه عاجزاً عن التفكير في انجاز بيته..

4- هرب العمال من أعمالهم التي استقدموا من أجلها إلى العمل بأجور أعلى في مكان آخر بطريقة غير مشروعة.

5- المستفيد الوحيد من هذا المنع هم الأشخاص الذين لديهم عمال من السابق بأعداد كبيرة ينفذون المشاريع بقيمة أعلى ووقت أطول وجودة أقل، وكذلك الذين يستقدمون العمالة ويؤجرونها على الغير.

ماذا سيترتب عند الأخذ بالخيار الثاني المتمثل في تسهيل الاستقدام؟

1- مشاريع الدولة ستنفذ بتكاليف أقل ووقت أسرع.

2- سيتمكن المواطن من بناء بيته لأن تكاليف العمالة قد أصبحت معقولة.

3- العمال سيستقرون في أعمالهم طالما لا توجد مغريات أخرى.

4- كل المواطنين سيستفيدون من انخفاض تكاليف العمالة وسيكسر هذا الخيار الاحتكار الذي نعلم ما يسببه من فساد إداري يسعى إليه أولئك المستفيدون من شح العمالة.

5- لن تتأثر عملية توطين الوظائف.

6- زيادة النشاط الاقتصادي لزيادة العمالة التي نحتاجها حقيقةً.

معالي الوزير الحبيب الذي نبارك جميعا جهوده نحو السعودة.. قد يكون جزء من الحل الفوري لتلافي نقص اليد العاملة في هذا المجال هو:

أولاً: إعطاء الشركات والمؤسسات المرتبطة بعقود إنشائية مع الدولة جميع ما تحتاجه من يد عاملة، وفي نفس الوقت بقاء هذه الشركات تحت المراقبة اللاحقة على أعمالها وكيفية الاستفادة من عُمالها.

ثانياً: السماح باستقدام عمالة لغرض محدد كمشاريع المدن الاقتصادية وبناء بيوت المحتاجين التي تقوم بها المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي..

والخلاصة أعود وأؤكد أنه لا مصلحة من عدم السماح باستقدام العمالة التي نحتاجها والتي لا تؤثر على توطين الوظائف؟.