«الجزيرة» - نواف الفقير
أكد المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية بسام البقعاوي أن السوق السعودي في خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006 مر بحركة تصحيحية صعبة وقاسية على اعتبار أن هناك عدداً من السلبيات التي احتوتها تلك الفترة من أبرزها وجود مكررات ربحية غير منطقية، وقال انه بالإضافة إلى إشكالية المكررات والسيولة أيضاً التي كانت بازدياد نجد أن البنوك في تلك الفترة كانت المستفيد الأكبر من خلال عمولات التنفيذ وعمولات التداول وقامت بالحفاظ على عملائها بفتح باب الإقراض مما زاد الطين بلة.
وبيّن أن هذه الفترة شهدت ضعف الوعي الاستثماري على اعتبار أن الإشاعات كانت سائدة في السوق كما أن الشركات المدرجة كانت قليلة إضافة إلى أن أسهم هذه الشركات لم تكن مدرجة بالكامل ومؤكدا أن قلة الشركات يعني قلة الخيارات المتاحة أمام المستثمر مما يعني ضعف عمق السوق وإمكانية السيطرة عليه وهذا بالفعل ما تم من خلال سيطرة كبار المضاربين وتحكمهم بالسوق.
ويستطرد البقعاوي قائلا: سلوكيات السوق في 2004-2006 كانت غير واضحة رغم إصدار اللائحة مشيرا إلى أن أزمة الثقة كانت صفة ملازمة للسوق في هذه الفترة بسبب عمليات التنفيذ والمقاصة وأيضا السيطرة على السوق وتحركه ناهيك عن القرارات الارتجالية الفجائية من قبل هيئة سوق المال دون أخذ رأي الجمهور.
ونوه البقعاوي إلى أن السوق السعودي حاليا أصبح جذابا موضحا انه بالاعتماد على التحليل الأساسي للشركات نجد أن معظم الشركات الجيدة سعرها مناسب جدا للاستثمار الطويل الأجل وأيضا السوق الآن أصبح لا يشذ عن العرف العالمي للاستثمار حيث ان مكررات الربحية دائمة بين 8 و14 وأكد أن سوق الأسهم يمثل آلية جيدة لتحاشي آثار التضخم المعلن حاليا على أساس اقتناص فرص بسبب أسعار الشركات الحالية الجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن زيادة الشركات المدرجة وأحجام الأسهم المدرجة في السوق سيؤدي إلى خلق خيارات واسعة أمام المستثمر في ظل وجود عمق للسوق مما يصعب عملية التلاعب بالسوق والتحكم فيه.
وقال: إن طريقة احتساب المؤشر أدت إلى ثقل تحرك المؤشر ومن هنا سيكون من الصعب معاودة المؤشر للأرقام والمستويات التي وصل إليها.
وفي ختام حديثه أشار البقعاوي إلى أنه على الرغم من ضعف تداول السوق المؤقت وضعف السيولة المالية إلا أن السوق يعد مناسباً وجاذباً للاستثمار خصوصا بعد السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار فيه موضحا أن السوق السعودي يحظى بتميز كبير على مستوى الوطن العربي بسبب تشريعات وآليات رفعت من مستوى الشفافية والإفصاح وسلوكيات التداول المقبولة.
