الأخذ باستطلاعات الرأي التي وجّه إليها خادم الحرمين الشريفين، لدى تسلمه التقرير السنوي لنشاطات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، يشكل مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة الحوار الوطني، وستعمل هذه الاستطلاعات - بإذن الله - كإشارات يهتدي بها صناع القرار في مختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ الأمر الذي يساعد على نجاح القرارات التي يتخذونها، بما يخدم المجتمع بشكل أفضل، كما ستعمل هذه الاستطلاعات على تعزيز الحوار بين مختلف الفئات؛ كونها ستفتح آفاقاً جديدة، وستطرح مواضيع ملحة قابلة للنقاش.

إن استطلاعات الرأي العام هي من الوسائل المهمة والمعتمدة في الدول المتقدمة للكشف عن توجهات عامة الناس وآرائهم حيال القضايا المختلفة. ولقد تطورت آليات هذه الاستطلاعات، وأصبح لها مناهج علمية وبرامج حاسوبية تساعد كثيراً على الاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتحصلة، وجدولتها، وتنظيمها، ومن ثم الوصول إلى نتائج دقيقة إلى حد كبير.

وغالباً ما تقوم استطلاعات الرأي بحثّ الناس على فتح أبواب الحوار وطرح المشكلات للنقاش والمداولة، وتعقب الحلول، ولا سيما إذا قامت بهذه الاستطلاعات مؤسسات على مستوى عال من المهنية والأمانة العلمية، وقامت بنشر نتائجها مختلف وسائل الإعلام.

إن تطوير آليات الحوار الوطني بشكل مستمر أمر تتطلبه ضروريات المرحلة، والمشكلات القائمة، ومن المواضيع المهمة في هذه المرحلة موضوع العمل ومجالاته وكل ما يتعلق بقضية التوظيف، وحل مشكلة البطالة، وهو ما سيكون موضوع الحوار الوطني القادم الذي سيعقد في منطقة القصيم إن شاء الله. وإدخال وسيلة علمية جديدة كاستطلاعات الرأي في الوقت الراهن سيخدم شرائح كبيرة في المجتمع من خلال تجلية أفكارها واستيضاح آرائها حول موضوع العمل، ولا سيما أن هذا الموضوع يأتي بعد مناقشة موضوع التعليم وسبل تطويره في الحوار الوطني السادس، وما من شك في أن العمل مرتبط بالتعليم ومخرجاته؛ إذ إن التعليم يجب أن يخدم سوق العمل؛ حتى لا يتكدس الخريجون، عندما يجدون أبواب العمل مغلقة. وعندما يتم استطلاع رأي أصحاب العمل في مختلف الميادين يستطيع المشتغلون بالتعليم، من إداريين ومعلمين وطلاب، التعرف على ما يحتاج إليه سوق العمل؛ وبالتالي معالجة جزء كبير من مشكلة البطالة.