الرياض - منيرة المشخص

استبشر عدد من رجال وسيدات الأعمال أصحاب مراكز ومعاهد التدريب بالحكم الذي أصدرته الدائرة الخامسة التابعة لديوان المظالم والقاضي بإلغاء الرسوم التي فرضتها المؤسسة العامة للتعليم المهني والتدريب الفني, نظير الخدمات التي تقدمها لتلك المنشآت.

بداية تحدثت لنا (هدى الجريسي) سيدة أعمال وصاحبة معهد تدريب حيث قالت: بطبيعة الحال استبشرنا خيراً بخبر الإلغاء وإن كنا لم نعلم بذلك إلا من خلال الصحف لأنه وكما علمنا أن المؤسسة لديها نية في الاعتراض، والدليل أنها حتى الآن لم ترسل لنا تعاميم بخصوص ذلك الإلغاء، وأيضاً لم نجده على موقعها الخاص، أذاً ما تزال الأمور معلقة والرسوم لا تزال مفروضة. وتواصل قائلة: وبالنسبة لبقية اللوائح فنحن ساعون ببذل قصارى جهدنا من أجل إلغائها بإذن الله. وحول موضوع الضمان البنكي الذي يعتبر أحد البنود الذي احتوته اللائحة واعتبرها الملاك مرتفعه بل ولا مبرر لها، فقد قالت: بطبيعة الحال هناك من يتأفف من الضمان البنكي لكني اعتبره حماية للمتدربات وللموظفات في حالة عدم القيام بتدريبهن، كذلك في حالة عدم استلام الموظفات مستحقاتهن. وتستطرد قائله: إلا أنني أراه مرتفعاً جداً خاصة أنه سيكون مفروضاً على كل فرع يتم افتتاحه حتى لو كان ذلك المعهد ضمن سلسلة يمتلكها الشخص الواحد، حيث إنه سيحجز في البنك وعندما يريد المالك صرفه أو استرداده فإنه لن يستطيع ولو بعد سنوات حتى لو قام بإغلاق المنشئة إلا بعد موافقة المؤسسة. وحول ما إذا كان لديهم نية برفع قضية للمطالبة بإلغاء بقية اللوائح؟ أوضحت (الجريسي) أنه من الصعوبة بمكان القيام بذلك نظراً لمضي المدة القانونية التي كان بالإمكان ومن خلالها رفع قضية. وأرجعت سبب ذلك إلى أن المؤسسة لم تخبرنا بموضوع اللوائح بأنها قد صدرت وأنه تم وضعها على موقع التدريب الأهلي للاطلاع عليها, بل إن الأمر اكتشف مصادفة حيث إننا كنا معتادين بحسب طلب المؤسسة على أن أي تعميم يصل لنا كمنشئة نسائية على سبيل المثال، فإننا نذهب مباشرة إلى الموقع الخاص بتدريب البنات، لذا فإنني وبعد أن اكتشفت الأمر قمت بإخبارهم وبتاريخ تطبيقها فكانوا يتجهون وكما ذكرت للموقع الخاص بتدريب البنات فلا يجدون شيئاً فأخبرهم عن موقعها الصحيح والخاص بالتدريب الأهلي.

ولقد اكتشفنا للأسف بأن هناك شرطاً ضمنها يوضح أنه لا يحق لنا الاعتراض على اللائحة بعد مضي ثلاثة أشهر وهي المدة القانونية، ونحن وكما هو معروف لم نبدأ التحرك إلا بعد ذلك, حيث إن أصحاب المنشآت الجديدة أصبح لديهم علم باللائحة عند قيام أحدهم للتقديم للحصول على رخصة لفتح المعهد, بعكس نحن القدماء في هذا المجال حيث لم يكن لدينا علم.

من جانبها أوضحت (إيمان العبد الكريم) مديرة أحد معاهد الحاسب النسائية الخاصة أنهم قد شعروا بالسعادة عندما علموا بالحكم من خلال رسائل الجوال والصحف. وتضيف قائلة: إلا أن تلك المشاعر لا تزال ناقصة، فالمؤسسة ستواصل إصرارها على طلب تطبيق اللوائح التي أراها من وجهة نظري وكما يراها الآخرون غير مجدية على الإطلاق، بل إنها ستضر بالعملية التدريبية لدينا في المملكة، فبدل من أن نتطور في هذا المجال نجد أنهم سيعيدوننا عشرات السنيين إلى الوراء, فخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أكد حرصه الشديد على دعم الاستثمارات بشكل عام واستثمارات المرأة بشكل خاص.

وتتساءل (العبد الكريم) خلال حديثها قائلة: لا أدري لمصلحة من وضعت مثل هذه اللوائح؟ فمثل هذه أثرت سلباً على عجلة التقدم في مجال التدريب، فقد أضرت كثيراً بالعديد من ملاك المعاهد ومراكز التدريب، بل إن هناك من ينوي إغلاق منشئته وآخرون سينقلون هذا إذا لم يكونوا قد نقلوا استثماراتهم في هذا المجال إلى خارج المملكة. وعودة إلى اللائحة توضح (العبد الكريم) أنه كان من الأفضل أن يجتمع معالي المحافظ مع أصحاب المنشآت قبل تعميمها ومعرفة رأيهم فيها.

فلو لاحظنا مثلاً إلى موضوع الضمان فقد وضعت مدته خمس سنوات وبعد انتهاء مدة الترخيص ولكي يجدده لا بد أن يدفع ضمان آخر، فهناك منشئة قدر ضمانها بربع مليون ريال والتي تقدم دبلومات لمدة عامين، وأخرى 75 ألف للدورات التي مدتها ستة أشهر، و50 ألف للدورات التدريبية التأهيليه. فلو نظرنا إلى قيمته لوجدناه مبالغاً فيه بشكل ملحوظ.

وحول نفس الموضوع أبدى (علي عسيري) أحد ملاك سلسلة معاهد تدريبية خاصة في كل من الرياض والشرقية نوعاً من الارتياح لإلغاء الرسوم ويأمل مثل غيرة بتثبيته عند التدقيق، وتساءل خلال حديثة عن المصلحة المرجوة لإصدار مثل هذه اللوائح؟ وأضاف: كنا ننتظر أن المؤسسة هي من تدعمنا لتطوير المجال التدريبي في المملكة بدفع جزء من رواتب المدربات والمدربين السعوديين لدينا لا أن تساهم في تضييق الخناق علينا بمثل هذه القرارات مثل فرض الرسوم التي بلا شك ستعيدنا إلى الوراء عشرات من السنيين وتعيدينا إلى نقطة الصفر..

ويتطرق (علي عسيري) بعد ذلك إلى موضوع الضمان البنكي حيث قال: حينما تقدم للحصول على رخصة لفتح معهد لم يكن هذا ضمن الشروط وإلا فمن المؤكد أننا لن نوافق أو لن نقوم بافتتاح أكثر من فرع, ولكن أن يكون القرار بأثر رجعي بعد أن خسرنا مئات الآلاف من الريالات يطالبوننا بضمان على كل فرع جديد يفتتح بل وعند تجديد رخصته فأنا مثلاً هناك أفرع لي يجب التجديد لها بعد عام أو أقل فلا يبقى أمامنا إلا خياران، أما الرضا بالضمان وباللوائح أوالخروج من السوق، وفي كلا الحالتين نحن خاسرون. فهم يرون إنه يحمي الطالب والطالبة وهذا غير صحيح، فالذي يحميهم المراقبة الفعلية للمعاهد وضمان انضباط الأمور فيه من قبل المؤسسة أو الجهات المختصة, إذاً (لا أحد مستفيداً فقط سوى البنك نفسه, فلو أن المؤسسة طلبت أن تصرف هذه المبالغ على تطوير المعهد لكان أفضل. ويطرح (علي) هنا اقتراحاً على المؤسسة حول الموضوع نفسه بقوله: إن كان ولا بد من عملية فرض الضمان فلتكون فقط على من يريد فتح معهد جديد ويعفى قدامى الملاك منه.