التحديث والإصلاح اللذان انتهجتهما قيادة المملكة لا يكتملان إلا بإحاطتهما بنظام قضائي يحفظ حقوق الجميع وفق الشريعة الإسلامية التي هي الأساس الذي تسير عليه المملكة في كل شؤونها، ولهذا فقد جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم متوافقة مع المرحلة الهامة التي تمر بها المملكة والتي تفرض تحديث وتعديل الأنظمة والتي مر عليها وقت طويل..

فنظام القضاء مرت عليه قرابة سبعة وثلاثين عاما، وهي فترة شهدت تحولات وتغيرات عديدة تتطلب أنظمة تراعي هذه المتغيرات، وهو ما يهدف إليه نظاما القضاء وديوان المظالم وفق مشروع متكامل أطلق عليه ( مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء)..

وبالفعل فقد جاء النظامان متكاملين بما يجعل القضاء قضاءً مستقلا، حيث يكون القضاة الذين هم أساس النظام ومحور أدائه قضاة مستقلين لاسلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي تصدرها الدولة وليس لأحد التدخل في القضاء.

ولقد فصل النظامان اختصاصات مجلس القضاء الأعلى حيث تم حصرها في شؤون القضاة لوظيفية؛ أما اختصاصاته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا التي تعد في جميع الأنظمة القضائية في العالم رأس الهرم في النظام القضائي، فيما جعل النظام القضائي الجديد درجات التقاضي على ثلاث مراحل، الأولى محاكم الدرجة الأولى والثانية محاكم الاستئناف والتي تنظر القضايا مجددا في حالة عدم القناعة بالأحكام الابتدائية، والثالثة المحكمة العليا التي تقابل محكمة النقض، ولا يطعن أمامها في الأحكام المستأنفة إلا وفق ضوابط معينة حددها النظامان الجديدان..

مشروع تطوير القضاء والذي رصد له سبعة مليارات ريال يعد بداية منظمة لعهد جديد للقضاء يواكب المرحلة الراهنة التي تخوضها المملكة من إصلاح وتطوير، والتي تتطلب قيام أصحاب الاختصاص بدورهم في هذه المسيرة، ولذلك فصل مشروع تطوير القضاء اختصاصات كل جهة وهو ما استدعى إصدار نظامين؛ نظام للقضاء ونظام ديوان المظالم فصلاً لاختصاصات كل منهما مما يؤدي إلى تطبيق أفضل للعدالة التي سيحققها النظامان بمشيئة الله.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244