Al Jazirah NewsPaper Thursday  04/10/2007 G Issue 12789
الاقتصادية
الخميس 22 رمضان 1428   العدد  12789
رفعنا ل(التجارة) ما يعترضهن.. مديرة خدمات سيدات الأعمال بالوزارة ل«الجزيرة»:
نعاني من هذه الفئة من سيدات الأعمال.. ولهذا تتشابه الأسماء التجارية!!

حوار - فوزية الصويان

كشفت مديرة مركز خدمات سيدات الأعمال في وزارة التجارة والصناعة فاطمة الشيخ بأن المركز قام برفع كل معوقات الاستثمار النسائي لوزارة التجارة ورفضت في الوقت نفسه اتهام موظفات المركز بالقصور، مشيرة إلى أنهن يعانين من بعض سيدات الأعمال اللاتي يحضرن لاستصدار تراخيص دون أن يحددن مسبقاً نوع النشاط التجاري الذي يرغبن الاستثمار فيه، وتطرقت في حديثها ل(الجزيرة) عن بعض ما يواجه سيدات الأعمال من معوقات.. وفيما يلي نص حديثها:

* هل لك في البداية أن تحدثينا عن مركز خدمات سيدات الأعمال بوزارة التجارة والدور الذي يقدمه لهذه الشريحة؟

- افتتح المركز بتاريخ 24 - 4 - 1425هـ بناء على توجيه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وبمتابعة من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الأستاذ حسان عقيل وذلك لتحديث الإجراءات والنظم وبذل الجهود لمساندة سيدات الأعمال ومثال ذلك الموافقة على فتح مكاتب مهن حرة هندسية ومهن حرة للترجمة بعد أن كانت غير مسموح للمرأة مزاولتها.

كما أن المركز يسهل جميع ما يتعلق بالسجل التجاري (استخراج - جديد - تجديد - تعديل) فتح الفرع وشطب وحجز الأسماء التجارية وجميع هذه الإجراءات تتم الآن في مركز خدمات سيدات الأعمال بالإضافة إلى المعاملات الخاصة بفتح مكاتب المهن الحرة والوكالات التجارية والعلامات التجارية وكذلك رفع الشكاوي والاعتراضات التي ترد من سيدات الأعمال.

* تعد خطوة إنشاء المركز بمثابة بارقة الأمل للكثير من السيدات اللاتي يأملن بإزالة العقبات التي تواجه مجالات استثماراتهن.. ولكن رغم مرور فترة على إنشاء المركز إلا أن هناك سيدات مازلن يعانين من وجود معوقات فما تبريركم لهذه المعاناة؟

- يقوم المركز بتلمس حاجة سيدات الأعمال وتم رفع عدة خطابات بهذا الشأن إلى الوزارة لدراستها، وأعتقد أننا نقوم بدورنا في هذا المجال.

* تعاني سيدات أعمال من قصور بعض موظفات الوزارة من الرد على معظم استفساراتهن، حيث إنه لا تتوفر لديهم معلومات عن الخطوات المطلوبة لاستصدار التراخيص التجارية علماً بأنها من أبجديات العمل، فهل هذا ناتج عن عدم تأهيل الموظفات وكيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية من وجهة نظركم؟

- يوجد موظفات متخصصات للرد على الاستفسارات الهاتفية وعند حضور المراجعة إلى المركز يتم تزويدها بالمطلوب من (نماذج + المنشورات التعريفية)، ولكننا نعاني من أن بعض السيدات عندما تطلب فتح سجل تجاري لا تعرف ولم تحدد النشاط التجاري الذي تختاره ولم تقم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

* من المشكلات التي كانت تواجه معظم سيدات الأعمال هي وجود الوكيل الشرعي الذي تم إلغاؤه كشرط لاستخراج السجل التجاري في بعض الأنشطة.. بينما لا يزال الشرط قائماً في معظم الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى بالرغم من كونها نسائية 100%.. فهل سيظل الحال على ما هو عليه؟

- هذا كان في السابق وقد تم إلغاء الوكيل الشرعي للمرأة في جميع السجلات التجارية التي تصدر للمرأة والذي يطلب منها فقط تعيين مدير للمؤسسة من غير وكالة وتحدد صاحبة السجل سلطات المدير وذلك عندما يكون موقع المؤسسة غير نسائي وفي حال كون الموقع نسائياً فبإمكانها إدارة مؤسستها بنفسها دون الحاجة إلى تعيين مدير.

* يعاب على سيدات الأعمال (المحاكاة الاستثمارية) كالتوجه الجماعي نحو الأسهم أو العقار فما دور مركز خدمات سيدات الأعمال في مساعدتهن على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب؟

- نحن في المركز نقوم بتحويل كل سيدة تبحث عن استثمار تجاري ناجح إلى الغرفة التجارية الفرع النسائي حيث يوجد هناك مكتب استشاري نسائي يقدم الاستشارات اللازمة لسيدات الأعمال عبر الوقوف على الدراسات المعدة مسبقاً.

* يعد تشابه الأسماء التجارية من أبرز ما تعانيه سيدات الأعمال حيث يلاحظ إعطاء اسم تجاري واحد لشخصين في وقت واحد، أو اسم واحد لمحلين متشابهين في النشاط نفسه ولكن في مناطق مختلفة.. فما تعليقكم؟ وهل من حق سيدة الأعمال في هذه الحالة أن تتقدم بشكوى إلى الوزارة والمطالبة بأحقيتها للاسم التجاري؟

- بالنسبة للأسماء التجارية عندما يتم حجزها لسيدة الأعمال فإنه يكون حق ملكية لها فقط ولا يتم حجزه لأي رجل أو امرأة أخرى. ولكن يوجد بعض المحلات المتشابهة في الأسماء وهذا يعود لسببين: أولهما أن المحل يكون له رخصة بلدية فقط وليس له سجل تجاري. وثانيهما أن الاسم التجاري قد يكون قديماً وقبل استحداث نظام الحاسب الآلي. أما إذا تم حجز الاسم التجاري في مركز خدمات سيدات الأعمال أو في جميع فروع ومكاتب الوزارة ومن ثم تم حجزه لشخص آخر فإنه يحق لها أن تتقدم بشكوى إلى الوزارة والمطالبة بحقها.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد