«الجزيرة» - نواف الفقير - عبدالعزيز السحيمي

وجه الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه بتشكيل نظام القضاء ودعمه بمبلغ 7 مليارات ريال لأن هذا القرار يمس المجتمع السعودي ومستقبله.. وأضاف قاروب: إن التنظيم القضائي كان مطلب المجتمع لأجل أن تكون هناك إجراءات واضحة في التقاضي بما في ذلك درجة الاستئناف وهذا يعتبر تطوراً طبيعياً بسبب تطور المجتمع عبر الزمان دون انتقاص لما كان يتم عند الاستئناف أو التحيز من الأحكام، وأشار قاروب إلى أن إعادة ديوان المظالم إلى اختصاصاته (القضاء الإداري) أمر له فوائده وإيجابياته ويؤكد على أصالة هذه الاختصاصات منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ويؤكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بأن إنشاء المحاكم المتخصصة والمحكمة الإدارية العليا هو أمر إيجابي من شأنه أن يحد من عشوائية إنشاء اللجان القضائية التي وصل عددها لأكثر من 70 لجنة ذات اختصاص قضائي، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية لهذا القرار تعتمد على عدة عوامل تأتي من أهمها حسن إدارة المبلغ المخصص لنظام القضاء وذلك في إنشاء المحاكم المتخصصة.. كما أن على المحاكم أن تهيئ المكان المناسب للقضاة وأعوانهم ودعمه باعتماد الوظائف والاعتمادات التشغيلية والمراجعين وضرورة احتوائها كتاب عدل وأيضاً كافة الاحتياجات اللازمة لإنشاء المحاكم وربطها إلكترونياً لتسهيل كافة المعاملات مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بتقديم ما يخدم تفعيل هذا النظام وزيادة حجم أقسام القانون والشريعة لتزويد المجتمع بالأعداد اللازمة من الخريجين.

وأضاف قاروب: إنه لابد من تدعيم هيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق ليكونوا على قدرة من القيام بواجباتهم في ما يختص بالقضايا أمام المحاكم.. وتطرق قاروب إلى المحاكم النوعية المتخصصة قائلاً أن تفعيل هذه المحاكم سيؤدي إلى تأصيل وترسيخ التجارب والخبرات لدى القضاء مما يؤدي إلى تطوير هذه الخبرات في المحاكم ويؤدي إلى ارتقاء العمل القضائي وتعميقه خاصة في المواضيع الاقتصادية الجديدة والمستحدثة في قضايا الاقتصاد مثل القضايا الملكية الفكرية وشركاة الأموال والعقار والخدمات المالية والمصرفية.

وقدم قاروب شكره إلى مقام خادم الخرمين الشريفين وسمو ولي العهد إلى دعمهم اللامحدود لهذا القطاع متمنياً في الوقت نفسه أن يتم إصدار قرار إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين كعنصر أساسي من العملية القضائية ليتمكنوا من أداء رسالتهم في مستوى التنظيم القضائي.

من جهته قدم عضو لجنة المحاميين الأستاذ مطلق بن سعود الفغم شكره لخادم الحرمين الشريفين على صدور هذا النظام الذي يهدف إلى رفعة الوطن والمواطن على حد سواء.. وأضاف: إن أبرز ما جاء في النظام هو أن التقاضي في السابق كان على درجتين الأولى يتم فيها الترافع أما الأخرى وهي النهائية يتم فيها رفع لائحة اعتراضية على الحكم فيما جاء النظام ثلاث درجات الابتدائية وتكون المرافعة فيها أمام المحاكم الإدارية والعامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والتجارية والمحاكم العمالية، وأما الدرجة الثانية وهي الاستئنافية ويكون فيها الاعتراض والترافع أمامها بجلسات، والثالثة وهي الدرجة العليا، فقد أنشأ النظام محكمتين (عليا)، الأولى المحكمة العليا وقد تم نقل بعض اختصاصات مجلس القضاء الأعلى لها مثل مراجعة بعض الأحكام كالقتل والحدود وأنشئ اختصاص جديد وهو مدى سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وفي هذا المقام تعتبر لديها عمل يشابه عمل المحاكم الدستورية في هذه النقطة.. والثانية المحكمة الإدارية العليا ويتم الاعتراض أمامها على الأحكام الصادرة من الاستئناف وهي الدرجة النهائية في ديوان المظالم، موضحاً أن بعض الجهات كالهيئة العمالية أصبحت محكمة عمالية والدائرة التجارية في ديوان المظالم أصبحت محكمة مستقلة وهي المحكمة التجارية وكذلك تم نقل بعض اختصاصات المحكمة العامة وأنشأت محكمة الأحوال شخصية مستقلة.

وأكد المحامي الفغم أنه بصدور النظامين ستحدث قفزة نوعية للقضاء لإرساء قواعد العدالة ومما نص عليه النظاميين مبدأ استقلال القضاء وهو أن يؤدي القاضي وظيفته وليس أمام ناظريه سوى حكم الشرع وهذه تعتبر ضمانة كافية لإنصاف المتظلم مما يبث الثقة في نفوس الأفراد.

كما ثمن المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن مرعي القحطاني قرار خادم الحرمين الشريفين ووصفه بالخطوة المتقدمة والنقلة النوعية في نظام القضاء بالمملكة حيث أصبح النظام القضائي مواكباً للأنظمة السائدة والمتغيرات الإقليمية والدولية وبذلك تكون المملكة قد خطت خطوات متقدمة لارتباطها بالمنظومة العالمية التجارية الأمر الذي يتطلب أن يكون القضاء السعودي مواكباً لهذه التطورات المتمثلة في إنشاء محاكم متخصصة كمحاكم تجارية وعمالية ومدنية وجزائية مع وجود القضاء الإداري بجميع درجاته كما أن إنشاء محكمة عليا بموجب هذا النظام يعني إيجاد درجة من درجات التقاضي تحقق مزيداً من العدالة وتظل العين الساهرة والرقيبة على تطبيق الأنظمة بالصورة الصحيحة لأن التقاضي سابقاً كان ينتهي عند محكمة التمييز، أما الآن فإن إنشاء محكمة عليا يضيف درجة تقاضي أخرى مما يعتبر ضمانة أكيدة للمتقاضين وفي نفس الوقت تمارس المحكمة العليا دورها الرقابي على محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف.

وشدد المحامي القحطاني على أن صدور نظام التقاضي والموافقة السامية الكريمة عليه تعتبر نقلة قضائية تصب في مصلحة المتقاضين.