«الجزيرة» - الرياض

أعلن بنك الرياض أنه حقق خلال التسعة أشهر الماضية المنتهية في 30 سبتمبر 2007م أرباحاً صافية بلغت (2.218) مليون ريال كما بلغت أرباحه الصافية للربع الحالي (716) مليون ريال بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بأرباحه للربع الثالث من العام الماضي التي بلغت (651) مليون ريال.

صرح بذلك راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، وقال: ارتفع إجمالي دخل العمليات للربع الثالث من هذا العام ليصل إلى (1.247) مليون ريال مقارنة بمبلغ (1.134) مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2006م أي بنسبة نمو بلغت 10%.

وأضاف الراشد إلى أن إجمالي دخل العمليات لفترة التسعة أشهر من هذا العام قد بلغ (3,828) مليون ريال مقابل (3.612) مليون ريال للفترة المقابلة من عام 2006م وبنسبة نمو بلغت 6% كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات إلى (1.609) مليون ريال ليصل صافي الدخل إلى (2.218) مليون ريال مقارنة بـ(2.205) مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق أي بزيادة بلغت حوالي 1%.

وقد بلغ ربح السهم لهذه الفترة (3.55) ريال مقابل (3.53) ريال لنفس الفترة من عام 2006م.

وأكد الراشد استمرار توجه البنك في التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الأرباح تعود بشكل أساس إلى النمو الذي شهده البنك في عملياته المصرفية الرئيسة، حيث ارتفع صافي الدخل من العمولات الخاصة للربع الثالث من هذا العام بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي نتيجة لنمو إجمالي موجودات البنك إلى (105.280) مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2007م وبنسبه زيادة 15% عن نفس الفترة من العام 2006م واستمر نمو محفظة القروض الجيد حيث بلغت (64.843) مليون ريال وبنسبة نمو 28% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى (76.397) مليون ريال وبنسبه نمو 11% عن العام السابق.

كما أكد مواصلة البنك استثماره في البنى التحتية بما في ذلك العنصر البشري وهو المهم وانعكس ذلك في حجم المصاريف التشغيلية التي سجلها البنك للفترة. واختتم الراشد تصريحه بالإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس توجه البنك الاستراتيجي ممثلاً فيما انتهى إليه مجلس الإدارة بالتقدم إلى الجهات المختصة لزيادة قاعدته الرأسمالية من (6.250) مليون ريال إلى (15.000) مليون ريال، والذي يترتب عليه زيادة عدد أسهم البنك إلى (1.500) مليون سهم. وبين أن هذه الزيادة في رأس مال البنك ما هي إلا نتيجة نمو ميزانيته، ونموه المتوقع والمخطط له في الأنشطة المصرفية الرئيسة على مدى السنوات القليلة القادمة، مواكباً النمو المتواصل الذي يشهده اقتصاد المملكة والاحتياجات التمويلية المتنامية للعملاء.