الجزيرة - بندر العنزي

أصدر مجلس هيئة سوق المال أمس قراراً بسحب الترخيص الممنوح لمكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية وجاء في القرار أن هيئة سوق المال سبق أن قامت بالترخيص لمكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية بممارسة نشاط تقديم المشورة وذلك بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-167-2006) وتاريخ 3-4-1427هـ الموافق 1-5- 2006م، وقد تضمن قرار المجلس المذكور إلزام المكتب باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة الأعمال.

ونظراً لارتكاب المكتب المذكور مخالفات عديدة لأحكام نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-30) وتاريخ 2-6-1424هـ ولائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم 1- 83-2005 وتاريخ 21-5-1426هـ ومنها ممارسته لنشاط الإدارة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، فضلاً عن البدء في ممارسة نشاط المشورة دون استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بسحب الترخيص الممنوح لمكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية. من جهته أبدى الاستاذ محمد الشميمري مدير عام مكتب الشميمري للاستشارات المالية استغرابه عند تلقيه الخبر الذي لم يصل اليه الا من الجهات الاعلامية كأي شخص ليس له علاقة بالموضوع.

وحول مجريات الموضوع يقول الشميمري: منحنا الترخيص قبل حوالي سنتين من الآن واعتمدنا في تعاملاتنا على الوضوح والشفافية بالإضافة لحرصنا على الالتزام بالأطر النظامية وفوجئت خلال اجازة الصيف الماضي وخلال تواجدي خارج المملكة باتصال هاتفي أخبرت فيه بأن هيئة سوق المال تقوم بإجراء تفتيشي على تعاملات المكتب حيث كان الأول من نوعه منذ حصولنا على الترخيص وتجاوب المكتب بكل التزامية مع هذا الإجراء مضيفا أن المكتب أبدى استعداده التام للالتزام بالشروط ومعالجة جميع المشاكل والمخالفات إن وجدت وذلك من خلال خطاب رسمي بعث بها المكتب لهيئة سوق المال جاء ذلك في اتصال ل(الجزيرة) مع الأستاذ محمد الشميمري أنه وقبل ثلاثة أسابيع طلب مقابلة رئيس هيئة شخصيا لتسليط الضوء على تفاصيل الحدث ومحاولة إيجاد الحلول للمخالفات المرصودة من قبل الهيئة في ظل ايضاح المكتب بمنظومته الادارية للاستعداد التام والتحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة والتعاون بشمولية تامة واعتبر الشميمري وجود سوء الفهم من جميع الأطراف عاملا وراء هذه الملاحظات والمخالفات مبينا عدم تعمد المكتب لارتكاب المخالفات وأنه كان بالإمكان ايجاد سبيل أفضل واجراء اقل قسوة من عقوبة سحب الترخيص نهائيا حتى لو وجدت المخالفات من قبل المكتب من خلال حلول تستبق هذا الاجراء كتوجيه إنذار أو تعهد للمكتب.

وأبدى الشميمري عزمه على اللجوء للجهات المختصة بفض المنازعات من خلال محامين واستشاريين قانونيين للفصل في هذه القضية والمطالبة بإعادة النظر في القرار.