الجزيرة - الرياض
أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز التي تعد أحد أهم المستثمرين في سيتي المالية العالمية عن التزامها وولائها ل(سيتي) وإدارتها. وتوقع الأمير الوليد أن يأخذ أداء (سيتي) وضعاً طبيعياً خلال الربع الأخير من العام الحالي 2007م بعد النتائج القياسية التي حققها في النصف الأول من هذا العام.
وفي تعليق للأمير الوليد بن طلال أكد فيه دعمه لسيتي ورئيسها التنفيذي السيد تشارلز برينس قال: (حققت سيتي نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2007م، وحيث إن ثقتنا كبيرة باستراتيجية إدارة سيتي على المدى البعيد للنمو ونتوقع أن يأخذ أداؤها وضعاً طبيعياً خلال الربع الأخير من العام).
وأضاف سموه: (استراتيجية سيتي للنمو وتقليل المصروفات، كتخفيض الرواتب واضحة للجميع، وبعد مرور خطوة التنقية هذه سنواصل رحلتنا مع سيتي لأننا سنظل أوفياء وملتزمين معها). كما أعرب الأمير الوليد عن أن سيتي ليس لها مثيل وقال بإنها تشبه: (الأمم المتحدة للخدمات المالية في العالم لانتشارها ووجودها حول العالم. وكمستثمرين، فإن الأسلوب الذي نتبعه دقيق واختيارنا للشركات التي نستثمر فيها دقيق أيضا).
من ناحيته علق السيد تشارلز برنس الرئيس التنفيذي لسيتي بقوله: (لدينا دخل ثابت وتاريخ طويل وقدره كبيرة لتحقيق المكاسب في عملنا التجاري كما هو واضح في نتائج الربع الأول القياسية. وفي سبتمبر، حققنا نتائج بمستوى طبيعي.. ونتوقع عودتها لوضعها الطبيعي لتحقيق المكاسب خلال الربع الأخير).
وبعد إعلان سيتي لتوقعاتها لنتائج الربع الثالث، كانت ردة فعل سوق الأسهم إيجابية محققة ارتفاع قدره 1.05 دولار للسهم، أو نسبة ارتفاع بمعدل 2.25% في سعر السهم، حيث يرى المساهمون أن خطوة التنقية حدث لا بد منه، ومن ثم سيعاود أداء سيتي وضعه الطبيعي في الربع الأخير.
ومن الجدير بالذكر أن شركة المملكة القابضة استثمرت للمرة الأولى في سيتي في عام 1991م، وكانت شركة المملكة قد حددت سيتي آنذاك كشركة متدنية القيمة وذات اسم تجاري قوي مع وجود إمكانية عالية لرفع مستوى أدائها واستعادة عافيتها، وتملك شركة المملكة القابضة حالياً 3.6% في سيتي. وقد بقيت شركة المملكة القابضة مساهما أساسياً، وأثبت هذا الاستثمار أنه أحد أكثر استثمارات شركة المملكة القابضة نجاحا. وقد حقق هذا الاستثمار كما في 31 ديسمبر 2006 معدل عائد داخلي على مدة فترة الاستثمار بنسبة 17.4%.
