الجزيرة - نواف الفقير

توقع تقرير اقتصادي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.7% مع نهاية العام الجاري، وبنسبة 5.8% مع نهاية عام 2008م. وتناول التقرير الصادر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) مستويين لتحليل اقتصاد المملكة، تمثل المستوى الأول في المستهلك السعودي حيث نما معدل اقتراض المستهلك السعودي بنسبة 1.85% في الربعين الأول والثاني من العام 2007م، جراء تسجيل انخفاض طفيف بين الربع الأخير من العام 2006م، والربع الأول من العام الحالي. والمستوى الثاني تمثل في الإنفاق الحكومي، الذي يعد عملاً مشجعاً للقطاع الخاص غير النفطي الكبير على التوسع بسرعة، وتوقع التقرير أن يحافظ زخم الاقتصاد السعودي على مستوى إيجابي في العام 2008م طالما حقق مجمل الاقتصاد العالمي قدراً من النمو.

وفي إطار زيادة معدل إنفاق الحكومة توقع التقرير استمرارها حتى العام 2013م على الأقل، نظراً لمعدل النمو السكاني المرتفع وضخامة الصيانة التي يتطلبها الكثير من الأصول العامة، وبيّن التقرير أنه يتعين على المملكة أن تنفق نحو 330 مليار ريال خلال العقد القادم لتنفيذ مشاريع إضافية للمياه والصرف الصحي وتوليد الكهرباء وذلك لكي تتمكن من مواكبة الوتيرة المتسارعة للطلب والنمو السكاني، حيث بين التقرير وجود خطط لإطلاق 10 مشاريع مستقلة للمياه والكهرباء بحلول العام 2016م.

وأشار التقرير إلى أن وفرة السيولة المالية في الاقتصاد، التي تحققت نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية وعودة رؤوس الأموال الخاصة والعامة (أموال النفط) إلى الوطن، ستمنح المصارف فرصة إقراض جزء من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وهو ما تحقق بالفعل حيث ازدادت مؤخراً القروض المصرفية المقدمة للقطاع بشكل ملحوظ يتوقع لها أن تنمو بأكثر من 20% مع نهاية العام الجاري، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع ضخمة ممولة من قبل المصارف خلال السنوات القليلة القادمة.

وتوقع أن يبلغ مجموع عائدات المملكة من صادراتها النفطية خلال العام 2007م حوالي 618.7 مليار ريال، أي أقل من عائدات العام الماضي بحوالي 84.7 مليار ريال، وأكد التقرير صواب قرار المملكة رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009م، تعزيزاً لطاقتها الإنتاجية التي تبلغ حاليا حوالي 11.3 برميل يوميا.

ولاحظ التقرير تحسن أرباح جميع الشركات المدرجة من خلال رصد نتائج الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بنتائج الربع الأول من نفس السنة، مستثنياً القطاع الصناعي الذي سجل تراجعاً طفيفاً قدرت نسبته ب4%. فيما رصد التقرير تراجع أرباح الشركات في الربعين الأول والثاني من العام 2007م بنسبة 12.5% مقارنة بالسنة الماضية 2006م.

وتوقع التقرير أن يحقق القطاع المصرفي السعودي نمواً إضافياً في الأرباح خلال الربعين القادمين من العام الجاري، بعدما سجل القطاع في الربع الثاني من العام 2007م ارتفاعاً في معدل الربحية قدر ب2.9%، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، وقدر التقرير صافي القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج خلال العام 2007م بنحو 1008 مليار ريال، والذي سيمكن وبسهولة من تخفيف أي ضغط مستقبلي محتمل على الريال السعودي، حيث سجل إجمالي الأصول السعودية في الخارج معدل نمو شهري قدره 16.17 مليار ريال على امتداد السنة الجارية، ويشير التقرير إلى أنه وبسبب عودة أصول سعودية ضخمة إلى المملكة في العام الجاري 2007م وانخفاض ودائع البنك المركزي في البنوك العاملة خارج المملكة بنحو 40% خلال السنة الحالية، سينقلب المنحى التصاعدي لشراء أصول في الخارج الذي شهده العام الماضي 2006م.

ونفى التقرير تأثر الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي سلباً بأي تصحيح في أسواق الأسهم العالمية، مرجعا ذلك إلى أن معظم تلك الأصول موجودة في الدول الصناعية السبع الكبرى، الأمر الذي يضمن عودتها الآمنة إلى المملكة في الأوقات الحرجة، ويشكل الاستثمار السعودي في أوراق المال الأجنبية 80% من إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يري فيه التقرير يوفر درجة عالية من الأمان أثناء التقلبات الحادة في الأسواق العالمية. وتوقع التقرير استمرار عمليات استحواذ الشركات السعودية على أصول أجنبية من قبل القطاع الخاص السعودي، إلى جانب شركتي سابك والاتصالات السعودية، في الوقت الذي شهدت فيه المملكة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، والذي يتوقع أن تتعدى 22.5 مليار ريال خلال العام 2007م.

ويرى التقرير أن مسألة التضخم المالي أصبحت أكثر القضايا تداولاً في المملكة، وفيما الأسعار تشهد عموماً ارتفاعاً متواصلاً في الآونة الأخيرة، وأسعار العديد من السلع الاستهلاكية اليومية، لاسيما الأرز والقهوة، سجلت زيادات كبيرة؛ شأنها شأن الإيجارات.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم المالي في المملكة 3.6% مع نهاية العام الجاري، وأنه سيزداد إلى 4.0% في العام 2008م مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى بكثير من تلك التي سجلت في الإمارات وقطر والتي تجاوزت 10%، وعلى الرغم من أن التضخم المستورد ليس السبب الرئيس لمجمل التضخم الذي تشهده المملكة، وأشار التقرير إلى أن الاتساع المستمر لقطاع الخاص يتطلب المزيد من العمال والمهنيين في ظل الطلب المتنامي على العمال في قطاع البناء حيث أورد التقرير توقعاته بأن يستمر الازدهار الذي يشهده قطاع البناء خلال العقد القادم، فيما سيسجل النشاط الإنشائي خلال السنوات العشر القادمة أكثر من 750 مليار ريال.

وأوضح التقرير مسألة تنقل الكفاءات السعودية المتخصصة ضمن القطاع الخاص بكونها أدت إلى زيادة هائلة في رواتب القطاع خلال فترة قصيرة، مما عمق الهوة بين مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص، وكانت ضمن مجموعة الأسباب التي ساعدت في زيادة عدد التأشيرات التي أصدرتها المملكة بنسبة بلغت 112% إلى جانب عامل نسب التنقل المرتفعة لكبار الموظفين السعوديين بين شتّى المؤسسات المحلية، ولاسيما في القطاع المصرفي، كما أن الزيادات في رواتب كبار المديرين في قطاع الخدمات المالية بوجه خاص رفعت من المعدل العام لتكلفة القوة العاملة بالمملكة.

وأضاف التقرير أن الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة أدى إلى بروز خطط تنموية مستقبلية، تمثلت في إعطاء الأولوية لإنشاء 6 مدن اقتصادية، ستساهم بـ150 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة مع حلول العام 2020م، كما يتوقع أن تقوم المدن، وخلال الفترة نفسها، بتأمين فرص عمل لما يقرب من 1.3 مليون شخص، منها 360 ألف فرصة عمل بحلول العام 2010م، ومن بينها حوالي 675 ألف وظيفة تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية.