«الجزيرة» - فيصل الحميد

ظلت السعودة هاجساً وطنياً قبل أن تبدأ ملحمتها، ومنذ ذاك الحين وهي كالسراب يحسبه الظمآن ماء، حتى ان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قد وصف وضع السعودة بأنه (مؤلم). إذ أظهرت التقديرات أن نسبة السعوديين في القطاع الخاص لا تتجاوز 12% كحد أعلى.

وتتعدد أسباب ضعف التوظيف للسعوديين في القطاع الخاص، وتأتي الأجور في مقدمة أسباب تدني نسبة السعودة، ففي تقرير مؤسسة النقد عن العام 2006 أن متوسط رواتب موظفي القطاع الخاص خلال العام المنصرم 2006 بلغ نحو1384 ريالاً مقارنة بـ 1359 ريالاً العام 2005 بزيادة نسبتها 1.8%.

وسجل متوسط رواتب الذكور من العاملين أقل من الإناث حيث بلغ متوسط رواتبهم 1373 ريالاً مقارنة بمتوسط 1883 للإناث.

وقد لا يظهر التقرير الصادر من المؤسسة الحقيقة الفعلية لمتوسط الأجور، إذ ساهمت رواتب المديرين التنفيذيين بارتفاع المتوسط، حيث أظهرت دراسة في الولايات المتحدة أن المملكة تصدرت قائمة دول العالم من حيث دخل المديرين الذين تفوقوا على العديد من المديرين حول العالم بما فيها الولايات المتحدة التي جاءت في المركز 24 .

وقالت الدراسة التي أعدتها مجموعة هاي جروب للاستشارات الاقتصادية إن المديرين في المملكة جاءوا في المركز الأول من حيث الدخل الحقيقي قبل الإمارات التي احتلت المركز الثاني.

ومتفوقة على 47 دولة شملتها الدراسة من بينها دول متقدمة وغربية كألمانيا وسويسرا. وأوضحت أن متوسط الدخل الحقيقي للمديرين في السعودية بلغ أكثر من 229 ألف دولار.

ويقابل تدني متوسط الأجور مقارنة بدول أخرى كالكويت والذي يبلغ فيها المتوسط نحو3000 دولار شهرياً وسوريا الذي بلغ العام الماضي نحو700 ريال سعودي ارتفاع لتكاليف المعيشة والتي بدورها زادت بنسبة 24% العام الماضي بمعدل 1.5 مرة عن متوسط الرواتب.

من جهة أخرى أثنى تقرير مؤسسة النقد على جهود وزارة العمل والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في استمرارها في الجهود لزيادة مساهمة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية، وذكر أن الوزارة قامت بحملات توظيف السعوديين مما أدى إلى ارتفاع نسبة التوظيف بين عامي 2005 و2006 بنحو1.16%، وفي نفس الوقت والتقرير ازدادت نسبة البطالة لتصل إلى 12% عام 2006 بزيادة نسبتها 0.5% عن العام 2005 ونحو 4% عن العام 2000م.