الدمام - عماد الزهراني

كشف المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الهندسي الذي يرعاه ويدشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، والمفتش العام في 17 (أكتوبر) المقبل في مدينة الخبر، وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين أن المتحدثين المتوقع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر وبرامجه يفوق عددهم الـ 30 متحدثاً يمثلون مختلف دول العالم بمن فيها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وسيناقشون أكثر من 16 ورقة عمل تخص التحكيم الهندسي.

وبين المهندس الربيعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الهيئة السعودية للمهندسين فرع المنطقة الشرقية أن المؤتمر سيتضمن عدة محاور مهمة منها استراتيجيات توحيد جهات وأنظمة التحكيم، منهجية تطوير آليات تنفيذ قرارات التحكيم، الاتجاهات الحديثة في بدائل تسوية المنازعات، تطبيق التحكيم الهندسي ومعوقات التطبيق، كذلك سيتضمن المؤتمر ثلاث ورش عمل تتمثل في صياغة اتفاقية التحكيم وإدارة جلسات التحكيم، الإجراءات النظامية للتحكيم وكتابة الحكم، وإعداد تقارير الخبرة في قضايا المنازعات، كما سيواكب هذه الورش حلقتا نقاش: الأولى بعنوان: النظرة المستقبلية لدور التحكيم في السعودية، أما الأخرى فستحمل عنوان: التحكيم وأهمية الدراية الشرعية، وذلك من خلال مشاركة عدة جهات تشمل وزارة العدل، ديوان المظالم، فريق التحكيم السعودي، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين الدوليين في مجال التحكيم الهندسي.

وأبان الربيعة أنه امتداداً للنجاحات التي حققتها المؤتمرات السابقة جاء تنظيم هذا المؤتمر لمواصلة تبادل الخبرات بين المختصين في التحكيم الهندسي في دول المجلس والدول العربية، وتطوير أدائهم والتعرف على واقع خبراتهم، ورفع شأن المهنة والعاملين فيها، كما يأتي هذا المؤتمر بأهدافه ومحاوره بمثابة مراجعة صادقة ووقفة متأنية مع واقع الدور الذي قامت وتقوم به الهيئات الخليجية في هذا المجال، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على تهيئة التحكيم الهندسي كي يكون داعماً ومسانداً للقضاء، إضافة إلى تخفيف العبء عن المحاكم الشرعية في هذا المجال، حيث لا يخفى على المهتمين أنه بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وانضمام عدد من الدول الخليجية والعربية للمنظمة ذاتها، ووجود عدد كبير من المشروعات العملاقة في المنطقة التي تشارك بها شركات عالمية مختلفة، فإن ذلك يقتضي وجود آليات سريعة ومهنية لحل الخلافات أو المشكلات التي تحصل بين أطراف العقد، إذ يتميز المؤتمر بمشاركة متخصصين شرعيين من السعودية، ومتخصصين في مجال التحكيم من الدول الخليجية والعربية والعالمية، الأمر الذي سيثري بدوره المؤتمر من خلال طرح وجهات النظر المختلفة والتجارب المتنوعة في دول العالم، إلى جانب الاستفادة من هذه الخبرات، ونقل وجهة النظر السعودية في هذا المجال.

وحول آخر استعدادات اللجان التنظيمية للمؤتمر، أوضح المهندس كمال بن عبدالله آل حمد مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن اللجان العاملة على تنظيم المؤتمر تعمل حالياً بكل طاقاتها للتعريف بالمؤتمر، وإنهاء كل الإجراءات التنظيمية الخاصة به، حيث تم حتى الوقت الراهن توزيع أكثر من 15 ألف مطوية إعلامية حول المؤتمر وما يتضمنه من أوراق وورش عمل وحلقات نقاش، كذلك تم إرسال 150 ألف تعميم على مختلف مواقع الإنترنت الخاصة في مختلف القطاعات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية للغرض ذاته، إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات مع المهندسين في عدة جهات سواء حكومية أو خاصة على مستوى السعودية والخليج العربي، الأمر الذي نتج منه حتى الآن زيارة الآلاف من المهتمين لموقع المؤتمر على الشبكة العنكبوتية.

وقال المهندس آل حمد: إن المؤتمر يسعى إلى زيادة التواصل بين المحكمين وهيئات التحكيم وبين الجهات القضائية ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم لوضع إجراءات عملية لضمان البت في الأحكام وتنفيذها، إضافة إلى مناقشة نصوص التحكيم الخاصة بمشروعات الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية بمختلف أنواعها، ومناقشة أفضل الصيغ والنصوص التي تلائم دول المنطقة مع التركيز على أهمية اعتماد التحكيم الهندسي في مثل هذه العقود.