«الجزيرة» - عبد الله الحصان

حضر بعض مندوبي مكاتب الاستقدام الأهلية للسفارة الاندونيسية أمس لتصديق العقود بالراتب الجديد ضاربين بطلب اللجنة الوطنية للاستقدام عرض الحائط ومذعنين للشروط الجديدة التي فرضتها اندونيسيا برفع الراتب إلى 800 ريال دون الالتزام ببعض الشروط التي طلبتها اللجنة قبل مناقشة موضوع الزيادة والتي تصب بمصلحة المكتب والمواطن معا.

وحول هذا الموضوع اتصلت الجزيرة برئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح واستفسرت منه عن هذا ألأمر حيث قال : من المؤسف حقاً أن يحدث ذلك واللجنة لا تستطيع منع المكاتب من ذلك طالما الجهات المسئولة لم تتدخل وتوقف إصدار التأشيرات ولم تساند اللجنة في موقفها الذي طالبت به منذ فترة.

مضيفا أن الذي يتخذ موقف حازم وقوي في هذا الجانب هو وزارة العمل وليس اللجنة طالبا من الجميع عدم لوم اللجنة بعد موقفها المعلن والمعارض لكل ما يمس المواطن.

وأضاف : يجب أن يعلم الجميع أن اللجنة عندما تعارض وترفض فتلك الأعتراضات ضد مصلحة أعضائها الخاصة وجميع ما طالبت به يصب في مصلحة المواطن وحفظ لثروات الوطن ولكن ما هي فائدة معارضتنا دون الأخذ بمقترحاتنا!!

كما أن هذه المعارضة تصب في مصلحة الوطن وتدعوا لعدم استنزاف أموال البلد وبناء على ذلك قدمنا مقترحاتنا ولم نتلق أي أجابه عليه حتى الآن ولو أن الحل بيد اللجنة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من هروب واستغلال وإهدار وضياع حقوق

وقال إنه إذا لم يتم تدارك الآمر فالبقية بالطريق.

يذكر أن السفير الاندونيسي صرح ل«الجزيرة» في عدد الأمس انه لا يوجد أي تغيير على الرواتب بينما السفارة رفضت تصديق عقود المكاتب المقدمة في 1-10-2008 ما لم يكن الراتب 800 ريال للعاملة و1000 ريال للسائق.