مكة المكرمة - واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله في مكتبه بالديوان الملكي بقصر الصفا أمس نسخة من التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1426 - 1427هـ الموافق للعام 2006م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2007م، علماً بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسلم نسخة من التقرير الأسبوع الماضي.

وقام بتسلم التقرير لسمو ولي العهد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.

وقد أثنى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ويوضح التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي أن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 4.3 في المائة، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو خمسة وعشرين عاماً، حيث ارتفع بنسبة 6.4 في المائة، وكذلك القطاع الحكومي منذ نحو تسع سنوات، حيث زاد بنسبة 6.1 في المائة.وتعود هذه النتائج المتميزة إلى عوامل عدةٍ، منها تعزيز دور القطاع الخاص وضخامة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الوضع الإيجابي لسوق النفط العالمية الذي انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة للعام الرابع على التوالي فائضاً بلغ حوالي 290 مليار ريال خلال عام 2006م على الرغم من التوسع المدروس في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393 مليار ريال.

وبين التقرير أن عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام شهدا إقرار عدد كبير من المشاريع التنموية الضخمة التي ستنفذ في مجالات عدة منها النفط والبتروكيماويات والغاز والمعادن والتحلية والمدن الاقتصادية المتكاملة والتعليم والصحة وتوسيع وتحديث البنية التحتية كالطرق والاتصالات والسكك الحديدية والخدمات البلدية والقروية وغير ذلك من المجالات التي تساهم في رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن السعودي وتعزز النمو المستدام للاقتصاد المحلي.

ويقدر حجم الاستثمارات في تلك المشروعات بمئات المليارات من الريالات، وتشمل كافة مناطق بلادنا الغالية. كما أنها تتركز في المشروعات المنتجة، مما لا يتنافى مع سياسة الانضباط المالي التي مازالت تنهجها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

لذا فمن المتوقع أن يستمر النمو القوي إن شاء الله في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، والنقل والاتصالات، والبناء والتشييد، والخدمات المالية وسيساهم القطاع الخاص بدور بارز فيه. وهذا من شأنه تعزيز توقعات النمو القوي والمتوازن للاقتصاد السعودي في السنوات القادمة، واستمرارية تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية المتزايدة.