«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف تقرير عن ارتفاع التكاليف المعيشية في المملكة بنسبة 3.1% في الربع الأول من 2007م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أن الأطعمة والمشروبات تصدرت الارتفاعات بنسبة 7.7% تلاها السلع الأخرى بنسبة 6.5% ثم الإيجارات والترميم 4%، كما ارتفعت الرعاية الطبية بنسبة 2.1% وأخيرا مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.9% وأشار التقرير إلى حدوث انخفاض في أسعار الأقمشة والملابس نسبته 1.9%، كما انخفضت أسعار قطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.4%، ولم يطرأ تغير على قطاع التعليم الطلاب. وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2007م أن متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد ارتفع بنسبة 2.2% خلال عام 2006م مقابل 0.7% عام 2005م. وأعاد الارتفاع في معدل التضخم إلى الزيادة في بعض مجموعات الإنفاق الرئيسة، فقد ارتفعت مجموعة الأطعمة والمشروبات خلال عام 2006م بنسبة 5.4 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 3 في المئة خلال العام السابق، وارتفعت مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3 في المئة مقابل استقرار مؤشر الرقم القياسي في عام 2005م و2004م عند 94.5 نقطة، واستقرت مجموعة التعليم والترويح عند نفس النسبة في العام السابق بنحو 0.2 في المئة. كما ارتفعت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 7.8 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 2.4 في المئة محققة أكبر نسبة ارتفاع في مجموعات الإنفاق الرئيسة، وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار بنسبة 1 في المئة مقابل انخفاض نسبته 0.3 في المئة في العام السابق، وارتفعت مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1.4 في المئة في حين بلغت نسبة زيادتها في العام السابق نحو 0.1 في المئة. بينما انخفضت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 5.3 في المئة مقابل انخفاض نسبته 2.7 في المئة في العام السابق، وانخفضت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المئة مقابل انخفاض نسبته 1.6 في المئة في العام السابق.

وأوضح التقرير أنه سجل متوسط الرقم القياسي لتكلفة المعيشة عبر السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا متواصلا باستثناء عام 2004م. وبلغ معدل التضخم أعلى مستوى له عند 2.2 في المئة في عام 2006م. وبلغ متوسط الرقم القياسي للسنوات الخمس السابقة 99.4 نقطة مسجلا انخفاضا مقداره 0.6 نقطة مقارنة بسنة الأساس 1999م. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أربع مجموعات رئيسة هي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية (تمثل 8 في المئة من وزن المؤشر) التي انخفضت بنحو 10 نقاط، وانخفضت مجموعة التأثيث المنزلي تمثل 11 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 4.5 نقطة، وانخفضت مجموعة النقل والاتصالات (تمثل 16 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 6.6 نقطة، وانخفضت مجموعة التعليم والترويح (تمثل 6 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 1.4 نقطة. ومما قلل من حجم هذا الانخفاض هو الارتفاع الذي شهدته مجموعات رئيسة أخرى. حيث ارتفعت مجموعة الأطعمة والمشروبات (تمثل 26 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 4.2 نقطة، وارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (تمثل 18 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 0.3 نقطة، كما ارتفعت مجموعة الرعاية الطبية (تمثل 2 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 1.5 نقطة، وارتفعت مجموعة السلع والخدمات الأخرى (تمثل 13 في المئة من وزن المؤشر) بنحو 5.8 نقطة.

الرقم القياسي لأسعار الجملة

وتناول التقرير متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات في أسواق الجملة فقد بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال عام 2006م نحو 125.6 نقطة مقابل 124.2 نقطة في العام السابق مسجلا زيادة مقدارها 1.4 نقطة بنسبة نمو 1.1 في المئة مقارنة مع 2.9 في المئة خلال العام السابق. وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للمؤشر. ولقد سجلت مجموعة السلع الأخرى أعلى نسبة نمو خلال عام 2006م بلغت 22 في المئة. تليها مجموعة المحروقات الكيميائية والمواد ذات الصلة بنسبة 6.3 في المئة، وتليها مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 3.9 في المئة. وفي الترتيب الرابع تأتي مجموعة الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.7 في المئة، تليها مجموعة الأصناف المصنعة المتنوعة بنسبة نمو 3.2 في المئة، ثم مجموعة السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 2.2 في المئة، وفي الترتيب السابع مجموعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة نمو 0.5 في المئة. وفي المقابل انخفضت مجموعة المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة بنسبة 10.5 في المئة، وتليها مجموعة المواد الأولية عدا المحروقات بنسبة 2.4 في المئة، وأخيرا انخفضت مجموعة المشروبات والدخان بنسبة 0.9 في المئة.

وقال التقرير يعد الاقتصاد السعودي من الاقتصادات القائمة على نظام السوق المفتوح الذي تعكسه أحجام الصادرات والواردات. حيث يقدر حجم الصادرات السلعية خلال عام 2006م بحوالي 786.6 مليار ريال، بينما يقدر حجم الواردات السلعية بحوالي 248.4 مليار ريال. وبهذا تكون الصادرات والواردات قد حققت نموا سنويا مقداره 16.2 في المئة و11.5 في المئة على التوالي.

وتستورد السوق السعودية الكثير من المنتجات والسلع لتلبية حاجات المستهلكين. ويدخل تأثير التغير في الأسعار العالمية في احتساب مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حيث يأخذ هذا المؤشر في الحسبان أسعار السلع المستوردة من الشركاء التجاريين للمملكة، ولذلك فإن التغير في الأسعار العالمية له تأثير على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة المحلي، وهو ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بظاهرة التضخم المستورد إلا أنه لابد من التنويه بأن الدراسات الحديثة أظهرت أن دور التغير في الأسعار المحلية نتيجة التغير في أسعار الصرف ضعيف، إضافة إلى رغبة المصدرين لأسواق المملكة في تحمل جزء من الارتفاع في الأسعار للمحافظة على نصيبهم من السوق المحلي. وأن أسعار المستهلك لأكبر الشركاء التجاريين للمملكة خلال عام 2006م. حيث ارتفع متوسط أسعار المستهلك خلال عام 2006م في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.2 في المئة، وارتفع في فرنسا وألمانيا بنسبة 1.9 في المئة، وفي المملكة المتحدة بنسبة 2.3 في المئة، وفي إيطاليا بنسبة 2.2 في المئة، وفي أستراليا بنسبة 1.7 في المئة، وفي كوريا الجنوبية بنسبة 2.2 في المئة، وفي الصين بنسبة 1.5 في المئة، أما في الهند فقد ارتفع متوسط أسعار المستهلك بنسبة 6.1 في المئة. كما سجل متوسط أسعار المستهلك في اليابان ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة.

وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أضاف التقرير أنه ارتفعت أسعار المستهلك خلال عام 2006م في دولة قطر بنسبة 11.8 في المئة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.7 في المئة، وفي دولة الكويت بنسبة 3 في المئة وسلطنة عمان بنسبة 3.8 في المئة، وفي مملكة البحرين بنسبة 2.1 في المئة، (جدول رقم 7-7). ومن الملاحظ أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال عام 2006م من أقل معدلات التضخم في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء مملكة البحرين (المحسوبة من مؤشر أسعار المستهلك)، حيث بلغ معدل التضخم (المحسوب من الرقم القياسي لتكاليف المعيشة) في المملكة العربية السعودية 2.2 في المئة خلال عام 2006م.